للإطلاع وتحميل الورقة أنقر هنا 
أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية تحت عنوان "قضية الخان الأحمر.. مشروع الاقتلاع وتفاقُم الأبارتايد" من تأليف الإعلامي حسام شاكر، تناولت واقع الخان الأحمر وتطورات القضية وسلوك الاحتلال العنصري التهويدي اللاإنساني في التعامل مع التجمع وأهله، وكيف يكرس الاحتلال الإسرائيلي القانون والقضاء لخدمة مشاريعه، التي زادت من عنصريته التي يمكن وصفها بـ "الأبارتايد"، فضلًا الاهتمام الأوروبي والدولي بالقضية.

وأكدت الورقة مواصلة منظومة الاحتلال في استجماع أركانها وحشد قواها في الاستفراد بأهالي الخان الأحمر لترهيبهم واقتلاعهم والسيطرة على أرضهم، ضمن تقاسم الأدوار بين مؤسسات الاحتلال، مع حرب نفسية دؤوبة استهدفت الأهالي ومعنوياتهم.

وجاء في الورقة:" إنّ قضية الخان الأحمر هي أوسع من رقعة الجغرافيا التي تشغلها، بما يتجاوز نطاق هذا التجمّع الفلسطيني الصامد. ففي هذه البؤرة الملتهبة تتقاطع قضية القدس مع مصير الضفة واستشراء الاستيطان.

وأكدت الورقة أن أهالي الخان الأحمر من عرب الجهالين قد جسّدوا ملحمة متواصلة بصمودهم، وطوّروا تجربة نضالية أعيَت الاحتلال وفضحت سياساته المتأصِّلة في التضييق و"الأبارتايد" والتهجير القسري على مرأى من العالم، ما أدى إلى تعاظم الحالة التضامنية معهم وتراكمت تفاعلاتها.

واعتبرت أنّ قضية الخان الأحمر وما يتضافر معها من قضايا شبيهة على الأرض الفلسطينية، ستبقى مؤشِّراً إلى خطورة التوسّع الاحتلالي في القدس والضفة، التي تهدف إلى تمزيق أواصر التجمّعات السكانية الفلسطينية المحاطة بالجدران والعوائق والمستوطنات، واستعلاء نظام "الأبارتايد" الإسرائيلي على مرأى من العالم.

وجاء في الورقة البحثية:" يحرص الاحتلال على اقتلاع أهالي الخان الأحمر الذين يشكِّلون حجر عثرة في طريق مشروعات من شأنها شطر الضفة الغربية إلى نصفين، شمالي وجنوبي، بما يؤدي إلى إيجاد اتصال استيطاني – احتلالي مباشر بين القدس والأغوار، وهو ما سيقضي على التواصل الجغرافي لأراضي ما يُفترَض بها أن تكون "دولة فلسطينية"، وفق مواصفات "الرباعية" الدولية، والتي هي دولة مقلّصة عن المطالب الفلسطينية في أصلها".

وأكدت الورقة أنه وعبر العقود المتلاحقة؛ تم حرمان هذا التجمّع السكاني الفلسطيني من مرافق الحياة الأساسية التي تحجبها سلطات الاحتلال عنهم. إلا أن أهالي الخان الأحمر جسّدوا طوال ذلك قصة صمود مديدة رغم التهميش وحرمانهم من إمدادات الكهرباء والماء ومن مرافق التعليم والصحة وشبكات الطرق والبنى التحتية والتخطيط الهيكلي، ثمّ دفعوا بمحاولات قانونية لدرء مخطط الهدم والتهجير عنهم بالتماسات قضائية متعددة تقدّموا بها، ورفضوا الانزياح عن منطقتهم أو الرضوخ لحملات التنكيل التي استهدفتهم، كما جرى بكل قسوة في الرابع من تموز/ يوليو 2018 على مرأى من العالم الذي شاهد وقائع من الاعتداءات الجسيمة وسحل الأهالي وإهانتهم؛ بما في ذلك النساء. وقد منعت قوات الاحتلال في تلك الأحداث تسعة قناصل أوروبيين من الوصول إلى الخان الأحمر للتضامن مع الأهالي المهددين بهدم منشآتهم وبالترحيل القسري، واعتدت على متضامنين من غير الفلسطينيين أيضاً انضموا إلى فعاليات أهالي القرية. 

وأوضحت الورقة أن هدف تهجير أهالي الخان وتدميره يأتي في سياق توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" التي تعتبر من أخطر التجمعات الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية، نظراً إلى وجودها ضمن محافظة القدس ولأنها تمثل في توسّعها وفي شبكة الطرق المرتبطة بها تهديداً لاتصال شمال الضفة بجنوبها علاوة على عزل القدس وإعاقتها تواصل أرجاء الضفة معها.

وجاء في الورقة:" أنه وعلى إثر مصادقة "المحكمة العليا" الإسرائيلية في أواخر أيار/مايو 2018 على قرار حكومة الاحتلال بهدم منشآت الخان الأحمر وترحيل المواطنين الفلسطينيين منها قسراً؛ حمل يوم الأربعاء، 4 تموز/ يوليو 2018، تطوّراً مهمّاً في الخان الأحمر؛ عندما أقدمت قوات الاحتلال على محاولة تفكيك التجمّع السكاني وطرد الأهالي منه بالقوّة بعد سلسلة من الضغوط مارستها عليهم مشفوعة بقرارات وأوامر جائرة بالطرد وهدم المباني. جاءت مشاهد البطش والاعتداء المصوّرة "مروِّعة وبشعة بما يفوق الاحتمال. أطفال فلسطينيون انتابتهم حالات هلع ونوبات صراخ وهم يرَوْن وقائع الطرد القسري وتنكيل القوات الإسرائيلية بآبائهم. حملت الصور والمقاطع مشاهد جرّ أمهات وسحلهن وتقييد نساء وفتيات وهن ممدّدات أرضاً مع الدوْس على ظهورهنّ وتعفير وجوههن بالرمال".

ورصدت الورقة سلسلة من المواقف الدولية والحقوقية المندِّدة بحملة الهدم والاقتلاع في الخان الأحمر، وتوافقت العديد من الأوساط الحقوقية على وصف ما يستهدف التجمع الفلسطيني بأنه "جريمة حرب".

وأكدت أن قضية الخان الأحمر أحرزت اهتماماً دولياً وحقوقياً متنامياً لما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة ومن تعبير فجّ عن استشراء التوسّع الاستيطاني غير القانوني ومن توجّهات لفرض الأمر الواقع الاحتلالي بالقوّة في شرقي القدس وأنحاء الضفة الغربية؛ لا سيما ضمن ما يسمى المنطقة "ج". 

وأوضحت الورقة  أن الأطراف المتفاعلة على المستوى الدولي تُدرِك أنّ قضية الخان الأحمر تتجاوز هذا التجمّع الفلسطيني لتشير بصفة ضمنية ورمزية ومرئية إلى سياسة الاحتلال الثابتة في هدم منازل الفلسطينيين وتدمير مصادر رزقهم لإحكام سيطرتها على الأرض والموارد ولإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات غير الشرعية.

واعتبرت الورقة البحثة أن قضية الخان الأحمر تُظهِر جملة حقائق من بينها أنّ القانون في التجربة الإسرائيلية مكرّس لخدمة الاحتلال، من خلال توفير الغطاء القانوني للانتهاكات ولو بلغت مستوى جريمة حرب، وتصميم قوانين تتيح التلاعب التمييزي، فتشييد الأبنية يتطلّب ترخيصاً يتمّ منحه للمستوطنين وتشجيعهم على الاستيطان، مع حرمان الفلسطينيين منه والسعي الدؤوب لتشديد الخناق عليهم وطردهم بوسائل شتى، ما يجسِّد حالة "الأبارتايد" الإسرائيلي التي تأتي قضية الخان الأحمر نموذجاً معبِّراً عن استعلائه على مرأى من العالم.

للإطلاع وتحميل الورقة أنقر هنا