أوصت شرطة الاحتلال أمس الثلاثاء، النائب العام في الدولة العبرية، بتقديم وزير الداخلية الإسرائيلي "اريه درعي" للمحاكمة بشبهات الخداع وخيانة الأمانة بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض الأموال.

وجاء في بيان شرطة الاحتلال، أنه وبعد الانتهاء من ملف التحقيق مع آريه درعي، وزير الداخلية، ومع شقيقه المحامي شلومو درعي ومشتبهين آخرين، توصي الشرطة أمام النائب العام بتقديم المشتبهين للمحاكمة بعد أن خلص المحققون إلى وجود أدلة تشير إلى ارتكاب الوزير درعي مخالفات تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتبيض الأموال ومخالفات ضريبية.

وتنسب الشرطة إلى الوزير درعي مخالفات ارتكبها بوصفه وزيرا للداخلية مستغلا منصبه للتربح بمبالغ مالية ضخمة وتبييض الأموال علاوة على تشويش سير التحقيق والإجراءات القانونية وكذلك تقديم إقرار كاذب إلى مراقب الدولة والى رئيس الـ "كنيست" بما يتعلق بممتلكاته ومداخيله.

يذكر أن درعي هو أحد مؤسسي حزب "شاس" (حزب المتدينين الشرقيين)، وسجن في الماضي لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم فساد وتلقي رشاوى وخرق الثقة.

وخرج في العام 2002 من السجن، ومُنع من تولي منصب رسمي بسبب التصاق وصمة عار به، وعاد إلى الحياة السياسية على رأس حزب شاس في العام 2012، والآن يتولى منصب وزير.

وكان محللون سياسيون قد تحدثوا عن نهاية مسيرة درعي السياسية في أعقاب إدانته وسجنه، إلا أنه استطاع أن يعود بقوة إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية. وتحدث بعضهم اليوم، في أعقاب نشر القضية، عن أن درعي هو سياسي فاسد ولن يتغيّر

يشار إلى أن الفساد المالي والأخلاقي طال العديد من كبار المسؤولين السياسيين في تل أبيب، من بينهم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء فضلا عن حاخامات ومرجعيات دينية يهودية.

وتم سجن بعض هؤلاء بعد إثبات تورطهم في قضايا فساد، وبعضهم الآخر أجبروا على التنحي عن مناصبهم، فيما لا تزال قضايا الفساد تلاحق رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو وعائلته.