بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم الأمانة العامة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والاسلامية، والصناديق العربية، وذلك لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني، والخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.

وأكد الاجتماع، أهمية الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022 والتي تقدر تكلفتها 425 مليون دولار، داعيا كل عربي ومسيحي أن يقوم بدوره في دعم وتمويل هذه الخطة لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات "الاسرائيلية" لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.