قال الخبير بشؤون القدس، الدكتور حسن خاطر، إن "الكشف عن صفقة البيع في صور باهر تأتي في سياق الحملة المسعورة لاستهداف عقارات وأملاك ومنازل المقدسيين.

وأضاف، في تصريح صحفي: "الخطورة ليس بما تم كشف النقاب عنه من تسريبات وصفقات، بل الأخطر ما أخفي ويتم التكتم عليه وما يحدث من وراء الكواليس، ونخشى من وجود عشرات الصفقات، لكن إلى الآن لم تسرب المستندات التي تؤكد ذلك، فما يجري للعقارات بالقدس هو مؤشر خطير على مستقبل المدينة، فسلطات الاحتلال تسعى للسيطرة بكافة الأساليب والطرق على كل ما هو فوق وتحت الأرض".

واعتبر خاطر أن ضخ الأموال ورفع أسعار العقارات بشكل خيالي أداة من أدوات الاحتلال للسيطرة على أكبر عدد من عقارات وأملاك الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وكشف خاطر النقاب عن وجود شركات يهودية تأخذ من قبرص واليونان مقرات لها، وتنشط هذه الشركات في تسريب عقارات وأملاك الفلسطينيين ووضع اليد على أكبر مسطح من الأراضي العربية بالقدس، وهي مستعدة لدفع مبالغ خيالية مقابل كل عقار حتى لو بلغت مساحته عدة أمتار.

واستذكر تسريب عقار عائلة "جودة" التاريخي في عقبة درويش بحارة السعدية القريبة من المسجد الأقصى، لافتا إلى أن هذه العقار لا تتعدى مساحته 200 متر، وقد دفعت الشركات اليهودية ومقراتها في اليونان وقبرص مقابله 17 مليون دولار، مؤكدا بأن هذه الشركات التي تتنقل بين الدول بحال أنجزت الصفقات، لديها برنامج عمل ومهام وأجندة من جهات عليا تقوم بتنفديها.

وأوضح أن القدس تعيش في هذه المرحلة حصارا من نوع آخر أشبه بالحصار على قطاع غزة، لافتا إلى أن سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني بالمدينة المحتلة ومساومة المقدسي، على أرضه، منزله، وعقاره، ومتجره ولقمة عيشه خلقت حالة من الإفقار للمقدسيين، بحيث أن أكثر من 80% من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر ولا يجدون قوت يومهم.

ويعتقد أن التعمد بتفقير المقدسيين وملاحقتهم بمصادرة الأرض وهدم المسكن لدفعهم على الهجرة القسرية، مهد إلى مرحلة أكثر خطورة نحن بصددها الآن بعد أن صمد المقدسي خلال عقود من الاحتلال، وتقتضي المرحلة دفع المقدسي الذي يعيش بفقر مدقع إلى بيع أرضه، عقاره، منزله، متجره أو حتى أبسط ممتلكاته لتوفير لقمة العيش.