أكد متحدثون في ندوة (عقارات القدس في وجه الاستيطان)، التي عُقدت في مقرّ النقابات المهنية بعمان، أمس السبت، بتنظيم من لجنة (مهندسون من أجل فلسطين والقدس) في نقابة المهندسين الأردنيين، على ضرورة التحرك الشعبي والرسمي لحماية القدس ودعم صمود المقدسيين في مواجهة مؤامرات تسريب العقارات المقدسية إلى الاحتلال ومشاريع تهويد المدينة وطمس هويتها العربية والإسلامية، وقيام مديرية الأوقاف الأردنية في القدس بدور حقيقي تجاه هذه المخاطر.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى فشل المشاريع "الاسرائيلية" في تغيير هوية مدينة القدس خاصة في البلدة القديمة التي لا يزال الوجود العربي فيها يشكل أكثر من 90% رغم كل عمليات التضييق على المقدسيين ومحاولات شراء منازلهم بطرق احتيالية غير مباشرة، أو عبر التزوير والتزييف والقرارات التعسفية بحق المقدسيين وهدم منازلهم، ومنها قوانين أملاك الغائبين وغيرها من القوانين التي تستهدف الوجود العربي في القدس.

وأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على تجريم أي عمليات تسريب العقارات إلى اليهود، مشيرًا إلى إصدار وثيقة عهد القدس التي تقضي بمقاطعة كل من يثبت تورطه في عملية بيع العقارات لليهود ورفض دفنه او الصلاة عليه بعد موته، وتشجيع المقدسيين على وقف عقاراتهم لتكون وقفا عامًا أو خاصًا لذريتهم حتى لا يتم تسريبها لغير المقدسيين.

وشدد على استمرار الدور الذي قامت به المؤسسات الإسلامية في القدس في الحفاظ على هوية المدينة العربية والإسلامية

وأشار إلى أن (الوقف) حجر عثرة أمام مشاريع التهويد في القدس، ولفت إلى فتوى اعتبار المقابر الإسلامية أرض وقف إسلامية، اضافة إلى تشكيل لجنة البيوت والعقارات لفض النزاعات فيما بين ورثة العقارات في القدس حتى لا تصل إلى المحاكم "الاسرائيلية"، مع العمل على إحباط عمليات البيع قبل وقوعها من قبل السماسرة وإحباط بعض عمليات البيع التي تتم بشكل سري.

وأكد الشيخ صبري على أهمية الدور العربي والإسلامي في حماية مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ودعم صمود أهلها في وجه مشاريع تهويد المدينة وتهجير أهلها، فيما ثمن صبري دور نقابة المهندسين الأردنيين في دعم صمود أهالي المدينة وتنفيذ عدد من حملات ترميم المنازل في القدس.

وتحدث الخبير في الشأن المقدسي زياد ابحيص حول آليات الاستحواذ "الاسرائيلية" على العقارات قي مدينة القدس ومنها قرارات مصادرة الأراضي والعقارات كما جرى عام 1968 لبناء ما يسمى بالحي اليهودي في القدس، والسيطرة على بعض المباني لاتخاذها كمراكز للشرطة "الاسرائيلية"، او عبر قانون الأملاك الأميرية ومصادرة الأملاك التي كان يزعم أنها ليهود قبل عام 1948، والاستحواذ على أملاك الغائبين ممن لم يشملهم الإحصاء عام 1969 وعمليات الشراء والتحايل لشراء العقارات عبر وسطاء عرب، واستئجار او شراء أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس.

وأشار ابحيص الى الأهداف السياسية لعمليات التسريب وأبرزها اختراق النسيج العربي المركزي لمدينة القدس، واستخدام عمليات التسريب كوسيلة للحرب النفسية ضد المقدسيين وتقويض صمودهم، ومحاولة ادعاء الاحقية التاريخية لليهود في القدس، حيث اكد ابحيص أن عدد العقارات التي تم تسريبها لليهود على مدى 51 عاما لم تتجاوز 73 عقارًا من أصل 4300 عقار في البلدة القديمة بالقدس، فيما لم تتجاوز نسبة اليهود فيها 10%.

وأكد ابحيص على ضرورة مواجهة عمليات تسريب العقارات لليهود، مشيرا إلى وثيقة عهد القدس التي تجرم كل من بتورط بعمليات التسريب وتقضي بمقاطعته اجتماعيا ودعوته لنقل تطبيق هذه الوثيقة بين المقدسيين في الأردن، إضافة إلى اللجوء لتداول العقارات عبر مؤسسة للوقف، ودعم من يخوضون معركة الصمود في منع تسريب عقاراتهم، والتصعيد الإعلامي المسبق ضد عمليات التسريب والتصعيد ضد كل من يثبت تورطه فيها.

بدوره، أشار المحامي خالد زبارقة إلى عدد من المؤسسات "الاسرائيلية" العاملة في مجال تسريب العقارات المقدسية، معتبرا أن الإحصاءات الرسمية تؤكد فشل تحقيق المشروع "الاسرائيلي" بتغيير هوية القدس العربية والإسلامية، مشيراً إلى دور كل من جمعية إلعاد وعطيرات كوهانيم في مجال تسريب العقارات المقدسية لليهود وجمع المعلومات عن العقارات المقدسية ومالكيها وورثتها والمساهمة في عمليات الحفر والحرب الدعائية والنفسية ضد المقدسيين.

وأشار زبارقة إلى ما جرى في السنوات الاخيرة من إقرار الكيان الصهيوني لقوانين تهدف لتهويد القدس وعلى رأسها قانون القومية اليهودية والذي يتعامل مع مدينة القدس كأرض للشعب اليهودي ومنح المقدسيين فيها صفة المقيم ومنع المقدسيين في الخارج من العودة للقدس وعيرها من القوانين.

وأكد زبارقة على ضرورة ملاحقة كل من يثبت تورطه في بيع العقارات المقدسية لليهود قانونيا بموجب القوانين الأردنية والفلسطينية التي تجرم مثل هذا الفعل، وتشكيل هيئة لحل النزاعات بين ورثة العقارات في القدس وتشكيل لجان تحقيق في أي عملية تسريب وقعت، مشيراً إلى أهمية الدور الشعبي العربي والإسلامي في دعم صمود المقدسيين.