مؤسسة شاهد لحقوق الانسان: اعتقال النواب المقدسيين عمل غير قانوني وعلى الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحهم فورًا

خاص موقع مدينة القدس
بيروت في 27-6-2014
أجرى المقابلة وسام محمد
قال مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الانسان الدكتور محمود الحنفي:" إن اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني واعتقال النواب المقدسيين هو اعتقال للشعب الفلسطيني بأكمله، وهو عمل (غير اخلاقي) يتحمل الاحتلال مسؤوليتها".

وقال الحنفي في لقاء صحفي مع موقع مدينة القدس:" إن النواب المعتقلين لا يحملون السلاح، وهم نواب اختارهم الشعب الفلسطيني بطريقة شرعية ودستورية ، وعلى الاحتلال الإنصياع للقوانين الدولية والإفراج عنهم فورًا، لأنهم يتمتعون بحصانة دولية " .

وأشار الحنفي إلى سياسات الاحتلال العنصرية التي تعمل على تغيير الجانب الجغرافي والديمغرافي للمدينة المقدسة من خلال طرد المقدسيين العرب وجلب اليهود الأجانب مكانهم، قائلًا:" إن اتفاقية جنيف الرابعة لا تسمح للاحتلال بإجراء أي تعديلات على الأرضي المحتلة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول نزع القداسة عن مدينة القدس للسيطرة عليها وتهويدها بالكامل ضمن مشروع القدس الكبرى الذي يسعى الاحتلال إلى تحقيقه خلال السنوات القادمة".

وقال مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان- الناشطة في المجال الحقوقي والتي تتخذ من لبنان مقرًا لها:" إن الموقف الأسترالي غير قانوني لأنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية التي أحتلت عام 1967 أراضي محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي فإن نقل السفارة الأسترالية إلى القدس ستهدم كافة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".
ووصف الحنفي الموقف الأسترالي بـ"الموقف السياسي"، داعيًا إلى مواجهته والتصدي له بشكل موضوعي ومنطقي واستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لقطع الطريق عليه لما له من خطورة على المدينة المقدسة وقضية القدس، مطالبًا السلطة الفلسطينية وسفاراتها في العالم بالقيام بواجبها للحفاظ على المدينة المقدسة والتصدي لكافة المشاريع التي تنال من عروبة المدينة وقدسيتها.