بعد انتهاء العام 2018 ما زال الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 38 شهيدا فلسطينيا في ثلاجاته.

أول الشهداء الذين احتجز الاحتلال جثامينهم في العام (2018) هو الشهيد أحمد اسماعيل جرار، بعد اغتياله في منزله بمدينة جنين بتاريخ (7/1/2018)، تلاه ابن عمه الشهيد أحمد نصر جرار منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنين على مفرق جيت شمال نابلس، والذي استشهد في جنين أيضاً بعد نحو شهر، بتاريخ (6/2/2018).

وبتاريخ (18/3/2018) احتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عبد الرحمن بني فضل من بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد إعدامه بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مستوطنين. وفي نهاية الشهر ذاته، احتجز الاحتلال جثامين 5 شهداء من القطاع، وهم: مصعب السلول، ومحمد الربايعة من مدينة غزة. وعطية العماوي، ويوسف العماوي من مدينة خانيونس. والشهيد يوسف أبو جزر، من مدينة رفح.

وفي السادس من مايو من نفس العام احتجز الاحتلال جثمان الشهيد عبد السلام مسامح من مدينة غزة، والشهيد عزيز عويسات بتاريخ (20/5/2018) من جبل المكبر في القدس المحتلة.

وبتاريخ (4/6/2018) احتجز الاحتلال جثمان الشهيد رمزي النجار من مدينة خانيونس جنوب القطاع. وفي (2/7/2018) كان احتجاز جثمان الشهيد خالد عبد العال من مدينة رفح، والشهيد محمد طارق دار يوسف في تاريخ (26/7/2018) وهو من بلدة كوبر شمال رام الله.

وجرى احتجاز الشهيد هاني المجدلاوي بتاريخ (20/8/2018) وهو من مدينة غزة. واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين كل من الشهداء: وائل الجعبري من مينة الخليل بتاريخ (3/9/2018)، وعطاف صالح من بلدة جباليا بغزة بتاريخ (9/9/2018).

وفي تاريخ (22/10/2018) احتجز جثمان الشهيد معمر الأطرش من مدينة الخليل جنوب الضفة. وفي تشرين الثاني احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة جثامين وهم الشهيد الطفل المختطف عماد شاهين من مدينة غزة بتاريخ (5/11/2018)، وكذلك الشهيد عبد الرحمن أبو جمل من جبل المكبر بالقدس المحتلة في (20/11/2018)، والشهيد رمزي أبو يابس من مخيم الدهيشة ببيت لحم في تاريخ (26/11/2018).

وفي الثاني عشر من الشهر الأخير من العام الفائت اغتالت قوات الاحتلال الشهيد صالح البرغوثي، واحتجزت جثمانه. وفي الثالث عشر من نفس الشهر استشهد كل من أشرف نعالوة من بلدة شويكي بطولكرم، ومجد مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحمدان العارضة من بلدة عرابة في جنين، واحتجزت جثامينهم.

الشهداء الـ 24 هؤلاء أضيفوا لقائمة الشهداء السابقين الذين تحتجز جثامينهم سلطات الاحتلال منذ 2015 وترفض تسليمهم وهم:

1.      عبد الحميد أبو سرور، من بيت لحم.

2.      محمد الطرايره، من بلدة بني نعيم بالخليل.

3.      محمد الفقيه من بلدة دورا جنوب الخليل.

4.      رامي عورتاني، من مدينة نابلس.

5.      مصباح أبو صبيح، من مدينة القدس.

6.      فادي القنبر، من جبل المكبر بالقدس المحتلة.

7.      عادل عنكوش، من قرية دير أبو مشعل غربي رام الله.

8.      اسامة عطا، من قرية دير أبو مشعل غربي رام الله.

9.      براء إبراهيم، من قرية دير ابو مشعل غربي رام الله.

10. علاء أبو عراب، من مدينة غزة.

11.  شادي الحمري، من مدينة غزة.

12. بدر مصبح، من مدينة غزة.

13. احمد السباخي، من مدينة غزة.

14. محمد البحيصي، من مدينة غزة.

وعادت سلطات الاحتلال لسياسية احتجاز جثامين الشهداء بعد تجميدها منذ العام 2008، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي قررت فرضها على منفذي العمليات الفدائية في أكتوبر 2015 مع اندلاع انتفاضة القدس. ومذاك الحين، احتجز الاحتلال أكثر من 220 شهيدا وشهيدة فلسطينيين، تراوحت فترة احتجاز جثامينهم بين ثلاثة أيام إلى ما يزيد عن سنتين، وأفرج عن معظمهم، ودفن جثامين أربعة شهداء منهم، في مقبرة جسر آدم الحدودية، وأبقى على احتجاز العدد الأكبر في الثلاجات بعد استصدار أمر من ما تسمى المحكمة العليا بعدم التصرف بجثامينهم لحين صدور قرار محكمة بخصوصهم، علما بأنه لا توجد معلومات واضحة عن مكان احتجاز جثامين الشهداء من قطاع غزة، وعددهم 13، من إجمالي عدد الشهداء الذين ما زالوا محتجزين.

وفي العام 2018 ارتفعت وتيرة احتجاز الجثامين، كما أصبحت شروط التسليم ومعايير الاحتجاز أشد، وفق منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء في مركز القدس للمساعدة القانونية والاجتماعية سلوى حماد.

وهذه الحملة تتابع كل قضايا الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين من قبل العام 1967 وحتى الآن، في مقابر الأرقام، ومن بقي منهم في الثلاجات والذين استشهدوا خلال الانتفاضة القدس وحتى الآن. تقول حماد إن دواعي الاحتجاز هذا العام اختلفت عن السنوات السابقة، فتبريرات الاحتلال لهذه السياسة في العام 2016 كانت بزعم ضمان عدم تنفيذ “عمليات انتقام” مشابهة، وبهدف الردع، ولضمان عدم خروج جنازات ضخمة، لمنع التحشيد وما يسمى "التحريض".

وفي العام 2017، كان مجرد “تلميح” بمن الاحتلال بأن بعض الجثامين احتجزت لأغراض التفاوض في حال عقدت أي صفقة تبادل للأسرى، ولكن في العام 2018 أصبحت الردود رسمية وواضحة بهذا الشأن، وأن سبب الاحتجاز، سيما للشهداء المحسوبين على حركة حماس، ومن توقع عملياته قتلى "إسرائيليين"، لأغراض التبادل.

وتقول حماد أن هذه المعايير أيضا لم تؤخذ بعين الاعتبار بالكامل، إذ جرى تسليم جثامين شهداء أوقعت عملياتهم قتلى في صفوف الاحتلال، في حين يرفض العدو تسليم جثامين شهداء جرى إعدامهم دون وقوع أيه قتلى صهاينة. وتبين حماد أن هذا يعود إلى أن الاحتلال يأخذ “الرأي العام الإسرائيلي” بعين الاعتبار، حيث يزداد التشدد في تسليم جثامين الشهداء الذين نفذوا عمليات في المستوطنات خوفًا من ردة فعل المستوطنين.

في المقابل، تقول حماد إن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يرفضون أن تكون قضيّتهم ملفًا تفاوضيًا وهو ما ينسجم مع رأي الحملة الوطنية.

وعن مستقبل هذه الجثامين في العام الجديد تقول حماد، إن هذا الاحتجاز في الأساس “قرار سياسي” وليس قانوني، وفي حال أفرزت الانتخابات “الإسرائيلية” الجديدة حكومة يمينية سيكون النضال في هذا الملف أصعب.