أكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن تسليم السلطة المواطن عصام عقل، الذي أدانته محكمة فلسطينية ببيع أراض في القدس للمستوطنين اليهود، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، للسلطات الأمريكية من شأنه أن يشكل جريمة دستورية.

وقال عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق:" القانون الأساسي صارم في هذه المسألة، والقضاء الفلسطيني بسط ولايته في قضية عقل عملاً بالأحكام الخاصة بتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في القانون العقابي".

وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين بين دولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد أساس قانوني في المنظومة التشريعية الفلسطينية بأكملها منذ العهد العثماني ولغاية الآن يسمح بتسليم الشخص المذكور والحالة تلك للسلطات الأمريكية.

وكشفت الإذاعة العبرية، أمس أن السلطة الفلسطينية تعتزم تسليم الولايات المتحدة الأمريكية المواطن الفلسطيني عصام عقل.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول فلسطيني كبير (لم تذكر اسمه) قوله: إن مسؤولين أمنيين فلسطينيين وأميركيين، توصلوا في محادثات أجريت مؤخرًا، إلى تفاهمات تقتضي بتسليم السجين لدى الأمن الفلسطيني، في غضون مدة من الزمن، عندما تنتهي الإجراءات القانونية ضده.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مارست في الأيام الأخيرة، ضغوطًا على السلطة الفلسطينية للإفراج عن السجين، منبهةً إلى أن مسؤولين أميركيين زاروه في المعتقل.

وعصام عقل؛ فلسطيني من بلدة بيت حنينا شرقي القدس المحتلة، ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، وهو متهم بتسريب عقارات وأراضٍ فلسطينية وعربية للمستوطنين في القدس المحتلة.

واعتقل بعد موجة احتجاجات نظمها مواطنون فلسطينيون في القدس المحتلة، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين اليهود مقابل مبالغ مالية خيالية، ووسط مطالبات فلسطينية، بملاحقة المسؤولين عن تسريب هذه العقارات.

يذكر أن عدة منظمات يهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدعم من رجال أعمال يهود في الخارج، تنشط في شراء عقارات فلسطينية وخاصة تلك المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويجرّم القانون الفلسطيني بيع الأراضي والعقارات لليهود، وتتراوح العقوبة من السجن وحتى الإعدام، المنوط بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية، إلا أنه لم يوقّع على عقوبة كهذه، منذ العام 2006.

وكان السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، قد دعا السلطة الفلسطينية، إلى إطلاق سراح عقل.