كشفت القناة الثانية العبرية، الليلة الماضية، النقاب عن فحوى قرار اتخذه المستوى السياسي بدولة الكيان يقضي بإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شرقي مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لما أوردته القناة العبرية فقد عقد مؤخراً اجتماع موسع في ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو برئاسة مستشار الأمن القومي "مئير بن شبات" وتقرر في نهايته عدم منح مدارس أونروا تصاريح العمل داخل المدينة خلال السنة الحالية تمهيداً لتحويل المدارس إلى حكومية وإنهاء عمل الـ"أونروا" تماماً في القدس.

وقالت القناة إن القرار يأتي تطبيقًا لتوصية سابقة من رئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق، المتطرف "نير بركات"، بالإضافة لتقاطع القرار مع القرارات الأمريكية المتلاحقة بالتضييق على أونروا وقطع تمويلها.

وبينت القناة  العبرية أن البلدية بدأت بإجراءات لاستئجار مبانِ مؤقتة لغايات تحويلها إلى مدارس تابعة للنظام التعليمي بالقدس.

وفي ذات السياق، نفى الناطق الرسمي باسم وكالة (الأونروا) سامي مشعشع علمه بقرار الإغلاق، مؤكدا أن الوكالة تعمل بالقدس الشرقية حسب تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة وستواصل عملها في المدينة حسب ذات التفويض، علماً أن الوكالة الدولية تتولى المسؤولية عن عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية والمدارس في القدس المحتلة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط بلدية الاحتلال في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات الأونروا وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

ويأتي ذلك في أعقاب وقف المساعدات المالية الأميركية المقدمة للوكالة الأممية التي يعمل فيها آلاف الفلسطينيين وتوفر خدمات صحية وتعليمية، وتزود الغذاء معظم اللاجئين، وسط مساع أميركية "إسرائيلية" إلى تغيير تعريف اللاجئين الفلسطينيين، ليقتصر على الجيل الأول من اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من بلداتهم الفلسطينية قسرًا عام 1948، دون الالتفات إلى الأجيال التالية التي أوصلت عدد اللاجئين إلى خمسة ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم.

وكان رئيس بلدية الاحتلال، المتطرف "بركات"، صرّح بداية أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه سيعمل على طرد الأونروا من المدينة المحتلة، زاعما أن "إزالة أونروا ستقلص التحريض والإرهاب".

ولفتت القناة العبرية إلى أن المحرك الرئيس للمخطط طويل الأمد الذي أطلقت عليه بلدية الاحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، يكمن في البيت الأبيض؛ إذ إنّ الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحق المدينة المحتلة الموجهة مباشرةً ضد الفلسطينيين، شجّعت الاحتلال على المضي قدمًا في مواجهة الوكالة الدولية.

وتسعى بلدية الاحتلال لنقل الخدمات والمؤسسات التي تقدمها الأونروا، للاجئين الفلسطينيين إلى يد ما وصفته القناة بـ"السيادة"، وبالتالي إلى سلطة بلدية الاحتلال بالقدس، على اعتبار أن "نهج الأونروا تجاه السكان كلاجئين يمنع نموهم ولم يعد ذا صلة، يجب وقف التعامل معهم كلاجئين، والنظر إليهم كسكان والعمل على إعادة تأهيلهم".

وستعرض الخطة التي صيغت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، خلال المدّة القريبة المقبلة على حكومة الاحتلال؛ التي من المتوقع أن تصدق عليها تلقائيًّا، إذ ستصدر وزارتا التعليم والصحة أوامر فورية بإغلاق جميع المؤسسات التابعة لـ"أونروا"، في حين سيستوعب الطلاب والمرضى في إطار المؤسسات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وفق القناة.

وعلى المدى البعيد، ستصادر قوات الاحتلال جميع مباني "أونروا" في القدس، وتحوّلها إلى مبان تابعة للبلدية، في حين سيلغى التعريف الرسمي لمخيم شعفاط مخيما للاجئين، وستعمل سلطات الاحتلال على مصادرة الأراضي المقام عليها لصالح الاحتلال، وفق المخطط.

ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات الاحتلال على 1200 طالب في مدرستين للبنات وأخرى للبنين في شعفاط، وعلى 150 طالبًا وطالبة في مدرسة الوكالة الابتدائية في وادي الجوز، بالإضافة إلى مدرسة الوكالة الابتدائية للبنات في سلوان التي تضم حوالي 100 طالبة، ومدرستي الوكالة الابتدائية والثانوية للبنات في صور باهر اللتين تضمان نحو 350 طالبة.

ووفقًا لخطة بلدية الاحتلال؛ فلن تسلم مراكز الخدمات الاجتماعية التابعة للوكالة، بما في ذلك المراكز الطبية ومراكز خدمات الرفاه الاجتماعي وجميع البنى التحتية التابعة لها من مخطط الاحتلال، حيث سيتم وقفها وإغلاقها ومصادرتها تباعًا، بما في ذلك المركز الطبي في مخيم شعفاط، الذي يقدم خدمات لعشرات النساء والأطفال وخدمات للصحة النفسية والعناية بالأسنان، بالإضافة إلى عشرات المراكز الرياضية، ومركز خدمات للمرأة.