طالبت مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية الصهيونية بإيجاد حل فوري للأزمة التي تسبب بها إضراب الوزارة الذي بدأ يوم الاول من أمس الأحد؛ حيث أدى إغلاق مكتب الوزارة في معبر جسر الملك حسين إلى منع المقدسيين من السفر إلى الأردن، ومنع عودة المئات من المسافرين يومي الأحد والاثنين.

وأشار المحامي هيثم خطيب، مدير الدائرة القانونية في مؤسسة سانت إيف بأن سكان شرقي القدس والبالغ عددهم 350,000 مواطن منعوا فعليا من السفر بسبب الإضراب، ولم يتم ترتيب أي إجراءات من وزارة الداخلية الصهيونية لتجنب الضرر لهم.

وطالب المحامي خطيب في كتاب توجه به أمس الاثنين إلى لجنة الاستثناءات التابعة للنقابة المسؤولة عن الإضراب بالرد بشكل سريع وإيجاد حل فوري للأزمة والترتيب لفتح مكتب وزارة الداخلية لاستصدار تأشيرات السفر للمسافرين المقدسيين، حيث يحتاج المسافرون المقدسيون الذين لا يحملون الجنسية أو جوازات السفر الصهيونية إلى تأشيرة سفر يصدرها مكتب وزارة الداخلية في جسر الملك حسين بحسب لوائح وأنظمة وزارة الداخلية الصهيونية.

ونوّه المحامي خطيب في كتابه بأن منظمي الإضراب أخذوا في الحسبان الضرر الذي سوف يتسبب به الإضراب للمواطنين الصهاينة، وأبقوا على مكتب وزارة الداخلية في مطار اللد مفتوحا؛ بحيث يمكن للمسافرين الصهاينة استصدار جواز سفر بشكل استثنائي، في حين أن منظمي الإضراب ووزارة الداخلية لم يكترثوا للضرر الذي سوف يتسبب به الإضراب للمقدسيين.

كما وأشار المحامي هيثم خطيب بأنه تبين بعد محاولاته التواصل مع وزارة الداخلية الصهيونية للاستفسار بأن موظفي مكتب وزارة الداخلية في جسر الملك حسين لم يحضروا للدوام يومي الأحد والاثنين، وبأنه ليس هناك أيّ معلومات حول المدة التي سوف يستمر بها هذا الإضراب.

وعمليا فإن الإضراب يفرض منع سفر على المقدسيين، ويؤدي فعليا إلى قطعهم عن العالم الخارجي، حيث يعتمد أغلب المقدسيين على مطار الأردن للسفر خارج فلسطين.

وتؤكد مؤسسة سانت إيف بأن الضرر الذي يتسبب به الإضراب خطير، ويمس بحرية التنقل والسفر للمواطنين المقدسيين، خاصة في فترة الأعياد.
كما وتشير بأن عدم الأخذ بالحسبان الضرر الذي سوف يتسبب به الإضراب للمسافرين يعدّ تمييزا ضدهم، خاصة وأن إضرابات سابقة تسببت بأزمة مشابهة.
وتنوّه مؤسسة سانت إيف بأنه يحق للمسافرين المتضررين من منع السفر المطالبة بتعويضات على الضرر المسبب لهم.