أصدر وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، قرارًا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في المدينة.

وذكر موقع "0404" العبري، أن أردان اتخذ قراره بموجب قانون عام 1994، والذي يحظر على السلطة فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق إسرائيلية (محتلة)، ويعطي لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.

ويشمل القرار الإسرائيلي: بيت الشرق، والغرفة التجارية، المجلس الأعلى للسياحة، المركز الفلسطيني للدراسات، نادي الأسير، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.

ولفت الموقع العبري، إلى أن أردان تعهد بعدم السماح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية "لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لـ"إسرائيل"، وإيقاف أي خطوة من هذا القبيل".

وصرّح: "تمديد إغلاق المؤسسات رسالة إلى السلطة وسكان القدس الشرقية بأن دولة "إسرائيل" لا تنوي التخلي عن سيادتها في القدس الشرقية بأي شكل من الأشكال".

وزعم أن السلطة الفلسطينية "تحاول في الآونة الأخيرة، تعزيز وجودها في القدس الشرقية بطرق مختلفة، بما في ذلك تمويل الأنشطة التي يجري تنظيمها في القدس نيابة عنها".

وأشار جلعاد أردان، إلى أن قوى المخابرات والشرطة "الإسرائيلية" تعمل باستمرار على تعقب هذه المحاولات ووقفها، متعهدًا بمواصلة ما أسماه "تعزيز السيادة "الإسرائيلية" في جميع أنحاء القدس، ومنع أي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في الجزء الشرقي من المدينة".

وقال وزير أمن الاحتلال: "سوف نستمر في العمل من أجل أن تعترف بلدان أخرى بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، والتعبير عن ذلك عمليًا من خلال نقل سفاراتها إلى القدس".

وظل بيت الشرق حتى نهاية عام 2001، بمثابة عنوان سياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس، لكنه أغلق ويجدد إغلاقه منذ ذلك الوقت كل ستة أشهر.