يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، خلال الأيام المقبلة على قرار اقتطاع مبلغ كبير من أموال الضرائب التي تنقلها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة في رام الله، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.



وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أنه سيتم الخصم وفقا للقانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (الليكود).



وأضافت أن القانون يلزم وزارة الحرب بتزويد حكومة الاحتلال، ببيانات حول نطاق رواتب "الإرهاب"، ويلزم وزارة المالية على خصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.



وحسب الصحيفة، تعمل وزارة الحرب في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لعوائل الشهداء والأسرى.


وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في لقاءات مغلقة إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.


وأوضحت الصحيفة، أنه في هذه المرحلة، ترفض الوزارات الإسرائيلية كشف نطاق التخفيضات، مشيرة إلى أن وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، قالت إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء.



فيما قالت وزارة الحرب إن عملية جمع البيانات، وصلت إلى مراحل متقدمة، وأنها ستقدم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي.