أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، استمرار أعمال الاستيطان والتهويد المتواصلة في القدس المحتلة، والتي تهدف سلطات الاحتلال من خلالها لإلغاء الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة المقدسة، واستكمال فرض سيطرتها وطمس الهوية العربية والإسلامية، من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني والذي يسعى الاحتلال لتنفيذه على أرض الواقع بشتى الطرق والوسائل العنصرية.

واعتبر المركز الحقوقي، في بيان له اليوم الاربعاء، أن اصرار سلطات الاحتلال على اتباع هذه السياسة العنصرية ضد القدس المحتلة، وتشجيع أعمال الاقتحام للمسجد الأقصى والتي زادت وتيرتها مؤخرا بشكل ملحوظ، والسماح لدخول أعضاء من الكنيست للمسجد، لا سيما " يهودا غليك ، وشارن هسكل"، ووزير الزراعة "أوري أريئيل" مع جماعات المستوطنين، وأداء الصلوات التلمودية، في مقابل تشديد سلطات الاحتلال اجراءات  الوصول على الفلسطينيين، ومنع دخولهم  خاصة أثناء عمليات الاقتحام، إضافة لاعتقال حراس المسجد الأقصى وهو دليل قاطع لمحاولة تهويد المدينة من هويتها وتهجير سكانها والتضييق عليهم.

وجدد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق ادانته واستنكاره لما تتعرض له مدينة القدس، معتبرا مخالفا للقرارات الأممية والقوانين الدولية ومنظمة "اليونسكو" الثقافية، والتي نصت على أن القدس مدينة محتلة، وأكدت على إسلامية هويتها، وحثت على ضرورة العمل على حماية الممتلكات في القدس والامتناع عن الحفريات فيها.

وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة أممية للإشراف على تطبيق قرارات المنظمة، ومنع الاحتلال من عمليات التهويد والغطرسة والعنصرية المتواصلة في القدس المحتلة. وتفعيل إدراج البلدة القديمة ضمن قائمة المواقع التراثية في العالم المعرضة للخطر.