صادقت محكمة الاحتلال العليا على طلب النيابة العامة تمديد فترة القيد الإلكتروني المفروض على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشيخ صلاح، خالد زبارقة، إن "القرار الذي أصدرته المحكمة يوم الأربعاء، مجحفًا ويهدف إلى عزل الشيخ رائد صلاح عن الجمهور وإطالة أمد محاكمته تحت الإقامة الجبرية وبشروط قاسية".

وأكد أن ملف اعتقال الشيخ رائد ومحاكمته يخضع لتوجيهات سياسية وأمنية بعيدة كل البعد عن الأعراف القانونية.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني وبشروط مقيّدة، لمدينته أم الفحم في تاريخ 30.12.2018، وكان قد أمضى أكثر من 5 أشهر في الحبس المنزلي في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي في تاريخ 6.7.2018 وبشروط مقيّدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا.

واعتقل الشيخ صلاح في تاريخ 15.8.2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".