طالب ياسين حمّود مدير عام مؤسسة القدس الدوليّة الحكومة الأردنيّة بردٍّ واضح وحازم على ما تناقلته وسائل الإعلام العبريّة حول مفاوضات تجري بين الأردن والاحتلال الإسرائيليّ للوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المأزق الذي يعيش فيه الاحتلال بعد فتح مصلى باب الرحمة، حيث ذكرت هذه الوسائل أنّ المطروح هو عدم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلّى والاكتفاء بجعله مقرًّا لمكاتب إداريّة، وكذلك تأجيل ترميم المصلى، ومشاركة موظفين من سلطة الآثار الإسرائيليّة في الترميم.

وعبّر حمّود عن أملِه في أن تكون القيادة الأردنيّة عند حسن ظنّ المقدسيين وشعوب الأمة بها، وهي التي حملت أمانة المقدسات في القدس منذ عقود طويلة، وذلك برفض أي تفاوض على الحقّ الإسلاميّ الحصريّ الكامل بكلّ ما يتعلق بالأقصى. وحذّر حمّود من خطورة قبول التفاوض مع الاحتلال بشأن الأقصى كونه يطعن المقدسيين في ظهورهم، ويكرّس الاحتلال شريكًا في إدارة شؤون المسجد، وهذا يتناقض مع الدور الأردني الإسلامي الحصريّ في إدارته.

ورأى حمّود أنّ المقدسيين رسموا سقفًا لهبّتهم بأن يكون مصلى باب الرحمة مفتوحًا في كلّ الأوقات أمام المصلين وبلا أي قيود، ودفعوا ثمنًا لهذه الهبّة من حرّياتهم وتضحياتهم الجسيمة؛ فلا يجوز أن نسمح بأيّ تخفيض لسقفِ ما حققه المقدسيون وهبّوا من أجله، بل يجب تصعيد المواجهة مع الاحتلال لكسرِ كلّ قراراته الانتقاميّة التي أصدرها بعد هبّة باب الرحمة، ولا سيما قرارات الإبعاد عن الأقصى.

وأوضح حمّود أنّ مؤسسة القدس الدولية تواصلت خلال الأيام القليلة الماضية مع وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل، ومرجعيات أخرى على صلة بالتطورات الأخيرة في الأقصى من داخل القدس وخارجها، وأكدت وقوفها مع القوى الحية في الأمة العربية والإسلامية إلى جانب أي مواقف أردنية تتصدّى للتغوّل الإسرائيلي في الأقصى، وفي مقدمة المواقف قرار مجلس الأوقاف الإسلامية إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحًا وتعيين إمامٍ راتب له، وعدم التعامل مع محاكم الاحتلال، ورفض الانصياع لسياسة الإبعاد عن الأقصى، معربًا عن أمله بأن تبقى المواقف بهذا المستوى.