جدّد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى المبارك تأكيده بعدم اللجوء إلى محاكم الاحتلال في قضايا المسجد الأقصى المبارك، وشؤون الأوقاف، والمحاكم الشرعية؛ لأن اللجوء اليها هو اعتراف بصلاحية سلطة الاحتلال، وإضفاء الشرعية على الاحتلال، لافتاً إلى أنه قد سبق للهيئة الإسلامية العليا أن اتخذت قراراً بهذا الشأن منذ عام 1967م.

وقال، في بيان له اليوم، بأن "هذا القرار جاء في البيان التأسيسي الأول الذي أصدرته الهيئة الإسلامية العليا يوم الاثنين بتاريخ 16 ربيع الآخر عام 1387ه وفق 14/7/1967م، بالإضافة إلى ذلك فإن الاحتلال هو بمثابة خصم وحكم معاً، فلا مجال لتحقيق العدالة من قبله أصلاً". 

وأضاف الشيخ صبري: "لا بد من التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك لا يخضع لقرارات المحاكم "الإسرائيلية"، وغيرها؛ فالأقصى أسمى وأعلى من ذلك؛ وهو مرتبط بقرار رباني غير خاضع للاعتراض ولا للاستئناف ولا للتفاوض ولا للتنازل". 

وأوضح خطيب الأقصى أن "عدد المؤسسين للهيئة الإسلامية العليا في القدس عام 1967م هو (24) عضواً حيث كانت وقتئذ تضم كبار القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين بالإضافة إلى جهابذة المحامين وعددهم (16) عضواً من أصل (24) عضوا".