نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، تقريرا مطولا عن نجاح جمعية إلعاد الاستيطانية التي تعمل على تهويد العديد من المناطق في القدس، في السيطرة على "غابة السلام" في القدس بمساعدة حكومية.

ووفقا للصحيفة، فإن المؤسسة الاستيطانية تعمل على إلغاء وضع "الغابة" من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان. مشيرةً إلى أنها تخفي العديد من الاتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض "أمن الدولة" للخطر.

وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونما بين حي أبو طور "الثوري" ومحيط مستوطنة "أرمون هانتسيف" شرقي القدس. حيث حولتها جمعية العاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة الأراضي "الإسرائيلية" ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الملايين من الشواكل.

وعندما طلبت "حركة حرية المعلومات" معلومات حول العلاقة بين "العاد" و"دائرة أراضي إسرائيل"، زعمت المنظمة اليمينية أن المعلومات سرية وتتعلق بالأمن والمصالح الوطنية القومية.

ووفقا للصحيفة فإن يوم الاثنين الماضي وخلال اجتماع لجنة التخطيط بالقدس، طُلب من البلدية تغيير تعريف المنطقة كـ "غابة" ورفع يد الصندوق القومي اليهودي عن إداراتها، لتصبح تحت يد جمعية العاد الاستيطانية بشكل كامل، وتم الطلب من الجمعية تقديم إيضاحات أكثر حول مشروعها في المنطقة قبل الموافقة على تسليمها الغابة بشكل كامل. مشيرةً إلى أن خطة "العاد" بالأساس السيطرة على الغابة ومناطق محيط بها.

ولفتت الصحيفة إلى نشاط جمعية العاد يتمثل بالأساس في إدارة منتزه مدينة داود الوطني في سلوان وشراء المنازل لتهويد الحي الفلسطيني، لكنها لا تهمل ساحات أخرى وتوسع نشاطها من سلوان إلى كامل الحوض التاريخي في المدينة القديمة.

وقال سامي أرشد خبير في الأراضي بالقدس، أنه في البداية حولوها إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن الاستخدام الفلسطيني لهذه الأراضي كان محدودًا والآن يمنحون العاد يدا حرة للسيطرة على الأماكن العامة.

ويضيف أرشيد في حديث لـ هآرتس، أن بعض أراضي غابات السلام لم تُصادر ولا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين. مشيرا إلى أن هذا "مثال آخر على قيام الدولة بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية للاستخدام من قبل منظمة العاد. آمل ألا تنجح هذه المرة وأن يوقفها المستشارون القانونيون الشجعان".

وتقول إدارة الأراضي "الإسرائيلية" إن الأرض أعطيت للجمعية بموجب الإعفاء من المناقصة "لإنشاء مشروع سياحي فريد".

ووفقًا للصحيفة، فإن التوصيات قدمت من لجنة تتبع لوزارة السياحة لها علاقات جيدة مع الجمعية، وتم منحها العديد من المشاريع في السنوات الأخيرة منها مشروع التلفريك إلى المدينة القديمة.

وتكشف قرارات لجنة السياحة وسلطة الأراضي "الإسرائيلية" عن تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام، حيث نجحت العاد في الحصول على الأرض بدون مناقصة.

وبعد أن قدمت حركة حرية المعلومات التماسًا أمام محكمة القدس المحلية بشأن القضية، طلبت العاد أن تكون الجلسة بدون حضور ممثلي الحركة وأن تبقى سرية لأنها مرتبطة بوضع حساس أمنيًا وقوميًا، ما جعل القضية خلف الأبواب المغلقة دون معرفة نتائجها.

وبحسب الصحيفة فإن دعم وزارة السياحة "الإسرائيلية" لجمعية العاد الاستيطانية لا يقتصر على غابة السلام فقط، بل أيضًا ستمول لها إلى جانب بلدية القدس بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، سيدفع نصف ثمنه من الوزارة والبلدية. مشيرةً إلى أن ذلك سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية الاستيطانية.

وقالت جمعية العاد ردا على ذلك إنها تعمل على تطوير القدس القديمة وإحياء المنطقة واستعادتها إلى طبيعة حضرية أفضل من السابق. مدعيةً أن جميع أنشطتها قانونية وأنها ستواصل العمل من أجل تطوير القدس القديمة.

فيما قال الصندوق القومي اليهودي "تقع غابة السلام في وسط القدس، وتحيط بها الأحياء السكنية، وتم تخصيص المنطقة للمناطق العامة في المدينة منذ عام 1969، وتم زراعتها لاحقًا وتعريفها بأنها غابة، وتقرر في وقت آخر نقل مسؤوليتها الإدارية إلى بلدية القدس، لتطويرها كمنطقة مفتوحة لسكان الأحياء المحيطة وعامة الناس".