قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس زياد الحموري، إن سياسة هدم المنازل الذاتية للمواطنين في المدينة المقدسة، تشكل مشهداً مؤلماً عندما يقوم الإنسان بهدم منزله بيده، مشيراً إلى ردود فعل مستقبلية بما فيها تشريد العائلة.

وأضاف الحموري، لمراسلنا، اليوم الاحد، أن كل إجراءات الاحتلال تجاه المواطنين المقدسيين هي غير قانونية، مبيناً أن ادعاءات الاحتلال بعدم قانونية بناء هذه المنازل غير مقبول دولياً.

وأشار الحموري إلى تعارض بين قوانين الاحتلال والقانون الدولي حسب محكمة لاهاي الاستشارية وقراراتها الواضحة موضحا ان القوانين "الإسرائيلية" الجائرة تسعى للانقضاض على حقوق شعبنا.

وأوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن العام 2019 شهد أعلى نسبة هدم للمنازل ذاتيا معتبرا أن الأخطر هو آلاف المنازل التي ما زالت ملفاتها بالمحاكم وتنتظر قرارا بالهدم .

ودعا الحموري المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف عند مسؤولياته لحماية المقدسيين في ظل سياسات الاحتلال القمعية هذه تجاه المواطنين في مدينة القدس، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني فيها.