دان مركز حماية لحقوق الإنسان مصادقة المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، معتبرًا أنها تأتي ضمن سياسة تطهير عرقي للمدينة.

وذكر المركز في بيان له اليوم الاثنين، أن المصادقة تأتي ضمن سياسة عدوانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واستمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في مدينة القدس.

وأكد المركز أن مدينة القدس جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني.

ورأى أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية.

ودعا المجتمع الدولي بخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.