أعلنت شركتان إسرائيليتان، أمس الأحد، أن شركة المواصلات الفرنسية "ألستوم"، رفضت المشاركة في مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة، لاعتبارات تتعلق بـانتهاك حقوق الإنسان، المرتبطة بشكل أساسي بـ "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأبرقت شركة "إلكترا" وشركة "دان" الإسرائيليتين إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته موشيه كحلون، أنه "من غير المقبول أن تُقاطع شركة تعمل في بلد صديق مثل فرنسا مثل هذا المشروع".

وفي شهر إبريل / نيسان الماضي، توترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، في أعقاب احتجاج باريس على اقتطاع الأخيرة، أموالا من مبالغ القاصة التي تعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية. واقتطعت إسرائيل هذه الأموال، بحجة أن السلطة تصرفها رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في نهاية إبريل / نيسان، سفيرة فرنسا في إسرائيل هيلين لو غال، لتوبيخها من قبل نائب المدير العام لأوروبا بوزارة الخارجية روديكا راديان غوردون، بعد أن أشار سفير فرنسا المتقاعد في واشنطن جيرار آرو إلى إسرائيل باعتبارها "دولة فصل عنصري" خلال مقابلة صحافية خصها لمجلة "اتلانتيك" الأميركية مع انهائه عمله الدبلوماسي.