في الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة فلسطين، أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية تحت عنوان "إسرائيل في مواجهة القانون" ضمن سلسلة بحثية تحت عنوان " هذه هي إسرائيل".

وأوضحت الورقة -التي أعدها قسم الأبحاث والمعلومات في المؤسسة- المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام  1948 بحق الإنسان الفلسطيني والأراضي والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى احتلال سيناء والجولان السوري، وما يمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي.

واستعرضت الورقة بشكل مفصل أبرز انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي ضد الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاستيطان التي تتبعها "إسرائيل"،حيث أكدت الورقة أن "إسرائيل" أنشأت منذ عام 1967 حتى عام 2017 نحو 14 مستوطنة كبيرة ومئات البؤر الاستيطانية في الشطر الشرقي للقدس المحتلة، وتجاوز عدد المستوطنين 220 ألف مستوطن، وقد صادرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 26% من مساحة شرق القدس لمصلحة بناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة.

واتبعت سلطات الاحتلال أيضًا سياسة "التّهجير القسري"حيث هجّرت السّلطات الإسرائيلية منذ احتلال عام 1948 آلاف الفلسطينيين من قراهم في قضاء القدس، كما في عين كارم، ودير ياسين، والشيخ بدر وغيرها. ولا تزال هذه سياستها حتى إلى اليوم، وهي تهجّر الفلسطينيين لتُحل مستوطنين محلّهم، أو لتنفيذ مشاريع تهويديّة.

وضمن عنوان "هدم بيوت الفلسطينيّين ومصادرة أراضيهم"، هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 5000 منزل في شرق القدس منذ عام 1967، وزاد عدد المنشآت المهدمة بين عامي 2000 و2017 على 1700 وفق تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي. وينفّذ الاحتلال معظم عمليات الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص.

وأوضحت الوقة عدد من المسارات المختلفة التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي كالجدار العازل والقتل غير المشروع بالإضافة إلى استمرار سياسة الاعتقال والسيطرة على قطاع التعليم الفلسطيني ومحاربته.

لقراءة الورقة كاملة وتحميلها، أنقر هنا