قالت منظمة العفو الدوليّة في بيانٍ أصدرته ليلة أمس الثلاثاء، "إنّ المصور الفلسطينيّ مصطفى الخاروف، الذي يُواجِه خطرًا وشيكًا بترحيله ينتهك القانون الدوليّ، ويبعده عن زوجته وابنته الصغيرة، ويجب أنْ يُمنَح إقامة دائمة في "القدس الشرقية".

ولفت البيان إلى "أنّ الخاروف مصور فلسطينيّ، يبلغ من العمر 32 عامًا، ولد لأمٍّ جزائريّةٍ وأبٍ فلسطينيٍّ مقدسيٍّ، ويعيش في القدس الشرقية المحتلة مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا البالغة من العمر 18 شهرًا، وكان قد انتقل إلى القدس الشرقية مع أسرته من الجزائر عندما كان عمره 12 عامًا".

وتابع البيان قائلاً إنّه "منذ 22 يناير (كانون الثاني) 2019، ومصطفى الخاروف محتجزٌ تعسفيًا في سجن جفعون بالرملة، وقد جاء اعتقاله بعد أنْ رفضت "وزارة الداخليّة الإسرائيليّة" طلبه لِلَمّ شمل الأسرة “لدواعٍ أمنيّةٍ” مزعومةٍ، بما في ذلك “الانتماء إلى حماس”، وأمرت بترحيله الفوريّ إلى الأردن، حيث ليس لديه حقوق قانونية في الإقامة، وسيظل عديم الجنسيّة.

وقال صالح حجازي رئيس مكتب منظمة العفو الدوليّة بالقدس: إنّ قرار السلطات الإسرائيليّة برفض طلب الإقامة الذي قدّمه الخاروف وترحيله بناءً على اتهاماتٍ لا أساس لها من الصحة يُعتبر قاسيًا وغير قانونيٍّ، ويجب إطلاق سراحه فورًا ومنحه إقامة دائمة حتى يتمكّن من مُواصلة حياته الطبيعيّة مع زوجته وطفله.

ولفت إلى أنّ الاعتقال التعسفيّ وترحيل الخاروف المخطط له يعكس سياسة "إسرائيل" طويلة الأجل لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانيّة، بينما أيدت محكمتان إسرائيليتان في السابق قرار الترحيل، فقد قدم محامي الخاروف مؤخرًا طلب استئناف إلى "المحكمة العليا الإسرائيليّة" في محاولة لإلغاء القرار، ولم تُقرِّر المحكمة بعد ما إذا كانت ستنظر في استئنافه.

وطالب صالح حجازي السلطات الإسرائيليّة التقيّد بالتزاماتها الدوليّة، وضمان تمكّن الخاروف من البقاء بأمانٍ في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في "القدس الشرقية"، ودعت المجتمع الدوليّ بأنْ يتحرّك بشكلٍ عاجلٍ للضغط على السلطات الإسرائيليّة للتراجع عن قرارها بترحيله، على حدّ قوله.

وخلُص البيان إلى القول إنّ ترحيل "إسرائيل" لمصطفى الخاروف من الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة سيُشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليّة، مُوضحًا أنّه بين 1967 ونهاية 2018، ألغت "إسرائيل" الإقامة الدائمة لـ 14643 فلسطينيًا من "القدس الشرقيّة".

من جهة أخرى، أوضح بيان العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيليّة قررت في جلستها الأخيرة تمديد سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في "إسرائيل"، وذلك حتى نهاية شهر تموز (يوليو) من العام القادم 2020. وقد قررت طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب فرصة.

وفي أعقاب قرار حكومة الاحتلال هذا، توجّه النائب د. يوسف جبارين برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكّد فيه أنّ تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمرٍ حكوميٍّ هو خطوة غير قانونية وغير دستورية، فلا يمكن للحكومة أنْ تُواصِل تمديد القانون الذي تمّ تشريعه لأوّل مرّةٍ عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كلّ قانون.