بعد معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشرة سنوات، استمعت محكمة الاحتلال العليا قبل أيام إلى الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة طعناً في قرار محكمة "اسرائيلية" أخرى، كانت قد صادقت على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل في القدس القديمة لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن البطريرك السابق.

وكانت البطريركية أعلنت أنها وظّفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية املاكها الكنسية في باب الخليل، وخصوصاً فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة، وإن البطريرك (المُتهم من جهات مسيحية متعددة بالتورط في عمليات البيع والتسريب) كان في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم لإطلاعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة، إلا أن القاضية "الاسرائيلية" اختارت أن تقف إلى جانب الجمعية الاستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة، مما ادى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب، وبدورها توجهت البطريركية إلى محكمة "العدل العليا" في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه.

وناشد بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، لعدم المساس بالأملاك الكنسية في باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب)، فهو المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها، مؤكداً على أن المساس بهذه الأملاك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة. كما وشدد على أنه مستمرٌ في التواصل والاتصال مع جميع رؤساء كنائس الأرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاولات الاستيلاء على هذه الشواهد المسيحية، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد حملته إلى القيام بالعديد من الجولات الدولية التي عقد خلالها عدداً كبيراً من اللقاءات مع ملوك وأمراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين لشرح مخاطر فقدان هذه الأملاك الكنسية للجمعيات الاستيطانية التي تستهدف الكنائس وخاصة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.