أعلنت دول عربية وعالمية مقاطعتها للورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، كمقدمة لما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين وكافة الحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية.

وعشية انعقاد الورشة، تشهد عدة عواصم عربية تظاهرات شعبية وفعاليات رافضة للمؤامرة الأميركية ومتضامنة مع شعبنا الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره.

وأعلن لبنان والعراق مقاطعتهما الرسمية لورشة البحرين، مؤكدتان التزامها بالموقف الفلسطيني الرافض لاستبدال الحل السياسي بحلول اقتصادية.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن المؤتمر الدولي المزمع عقده في البحرين هو بمثابة رشوة لدول المنطقة لتقبل بخطة السلام الأميركية.

وتابع: "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابته غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".

وقال بري: "نربأ بما تبقى من الحياء العربي أن يفسح المجال باستخدام الجغرافية العربية مساحة لتنفيذ حكم الإعدام بقضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين التي وللأسف كالعادة تتعرض لمحاولة اغتيال بسلاح المال العربي، كوشنير لن يكون لبنان واللبنانيون شهود زور أو شركاء ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة. إن فلسطين ومسجدها الأقصى وكنيسة المهد قبل أن تكون قضية جغرافية وشعباً هي قضية سماوية وهي بعين أهلها ومقاومتها وبعين رب السماء".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف: إن العراق لن يشارك في ورشة البحرين، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو تأكيد لموقف العراق السابق والثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للعرب والمسلمين.

وأضاف، "إن العراق مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، ومع الدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف".

وفي سياق متصل، انتقدت قطر في بيان صادر عن خارجيتها، ورشة البحرين. وقالت "إن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية، لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وأضاف البيان، "لن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال "الاسرائيلي" وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

كما أعلنت روسيا والصين مقاطعتهما لورشة البحرين، وقالت الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها مؤخراً: "تخطط الولايات المتحدة، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشاريع استثمارية واسعة النطاق يزعم أنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين في فلسطين ذاتها وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا".

وجاء في البيان: "من الواضح أن الحديث يدور، خاصة بعد المؤتمر الفاشل عمليا في وارسو، حول محاولة أميركية جديدة لتغيير الأولويات للأجندة الإقليمية وفرض ما يسمى برؤية بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".

وأشارت روسيا في بيانها إلى أن "السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين، يثير قلقا عميقا".

وأكد البيان "تمسك روسيا بنهجها المبدئي، الذي ينص على رفض الانحراف عن القاعدة القانونية الدولية بشأن التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبدأ السلام مقابل الأراضي المصدق عليه في مؤتمر مدريد عام 1991، ومبادرة السلام العربية المعلنة في 2002".

من جهته، قال سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي، أن بلاده، وروسيا، اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة البحرين، مؤكداً موقف الصين "الداعم للقضية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

والتزمت الدول الأوروبية الصمت حيال المشاركة في ورشة البحرين من عدمها، ولم يصدر الاتحاد الأوروبي أي بيان في هذا الشأن.

وكانت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني قالت: إن حضور الاتحاد للورشة سيكون على مستوى تقني فقط، مؤكدةً أن ذلك لن يلقي بظلاله بأي شكل من الأشكال على التزام الاتحاد الأوروبي القوي والواضح الذي تشاركه جميع الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى حل سياسي لإقامة دولة فلسطينية، تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة "الإسرائيلية"، مع وضع واضح للقدس، ومع احترام المعايير الدولية المعروفة بوضوح.