يواصل الاحتلال استهداف رموز فلسطيني ال 48 ومن بينهم الشيخ رائد صلاح، حيث تحاول سلطات الاحتلال من خلال سجنه وفرض الاقامة الجبرية عليه وكثرة المحاكمات استنزاف وقته، ومن ثم عزله عن التأثير في الساحة الفلسطينية، وخاصة في المناطق المحتلة عام 1948م.

ومن المتوقع أن تعقد للشيخ صلاح يوم الأحد القادم في الساعة الثامنة والنصف صباحا، جلسة محاكمة أخرى في محكمة الصلح بحيفا، تتبع جلسات المحاكمة السابقة، والتي يواصل فيها الإدلاء بإفادته، رادا على مزاعم "النيابة الإسرائيلية" في لائحة الاتهام، ومسجلا انتصارا للثوابت الفلسطينية أمام محاكم الاحتلال.

وأفاد المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع، أنه من المقرر بعد يومين من جلسة المحكمة الأحد، أن تعقد جلسة أخرى للتلخيص، مع توقعات بإصدار حكم نهائي في الملف، أواخر الشهر القادم أو بدايات شهر أيلول/ سبتمبر.

وأضاف زبارقة في تصريحات صحفية له صباح اليوم الجمعة: "من المتوقع أن تكون الجلسة القادم للمحكمة، الأحد، هي الجلسة الأخيرة من جلسات إدلاء الشيخ رائد بإفادته، ثم تعقد يوم الثلاثاء القادم (16/7/2019) جلسة تلخيصات في الملف، ونتوقع أن يكون البت النهائي في الملف، بعد عطلة المحاكم أواخر الشهر القادم آب/ أغسطس أو بدايات شهر أيلول/ سبتمبر".

وأشار المحامي زبارقة إلى أن "سيرورة الملف أثبتت أنه ملف انتصار للثوابت الفلسطينية بامتياز، حيث تصدى الشيخ رائد صلاح على مدار محاكمته لمحاولات النيابة تجريم الثوابت الدينية والوطنية".

وقال "كان واضحا لنا منذ اليوم الأول، أننا أمام ملف لا يحمل بعدا قانونيا بالمفهوم الحقيقي للقانون، بل كان ملفا سياسيا بامتياز، وظّفت فيه النيابة العامة والمخابرات الإجراءات القانونية من أجل شرعنة ملاحقة الشيخ رائد صلاح والمس بالمفاهيم الدينية الإسلامية، التعبدية والعقائدية إلى جانب تجريم المفاهيم الوطنية والقومية والسياسية والتراثية الخاصة بالشعب الفلسطيني".

وأوضح أن هذا الملف لم يستوفِ الأسس القانونية المتبعة من النزاهة والحيادية في الإجراءات القانونية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن من يقف خلف هذا الملف هي أيد تتلاعب بمصيره وتحاول أن تجند كل الأجهزة القانونية والأمنية، من محاكم ومخابرات ونيابة، من أجل شرعنة ملاحقة الشيخ رائد تنفيذا لأجندتها، التي تهدف إلى تجريم الخطاب الديني الإسلامي، خاصة بما يتعلق بالمسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أنه وافق يوم السبت الماضي، مرور عام على إحالة الشيخ رائد صلاح، إلى الإقامة الإجبارية والحبس المنزلي، بعد اعتقاله الفعلي في العزل الانفرادي 11 شهرا.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة.

واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها السلطات الإسرائيلية بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".