أقر وزير الأوقاف الأردني هايل داود بفصل ثلاثة من حراس المسجد الأقصى المبارك مؤخرا، لكنه نفى أن يكون الفصل على خلفيات سياسية أو أمنية أو أنه جاء بطلب من الاحتلال.

وأكد حراس المسجد خلال احتجاجات لهم، على أن قرار فصل ثلاثة من زملائهم ناتج عن أسباب أمنية.

وقال حراس الأقصى إن داود أوعز بفصل عددٍ آخر قد يتجاوز الثلاثين حارساً ممن تتهمهم الدوائر الأمنية للاحتلال بأنهم يواجهون اقتحامات المتطرفين اليهود، وهو ما نفاه الوزير الأردني.

و نفى داود لـ"الجزيرة نت" أن يكون القرار يعود لأسباب أمنية، وقال إن الذين طالهم الفصل من الموظفين الجدد الذين أخضعوا للتجربة قبل تثبيتهم، وعزا فصلهم إلى ضعف الأداء، وفق تعبيره. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين أعداد جديدة من حراس المسجد.

وكانت صحف عبرية نشرت خلال الفترة الماضية تقارير متعددة أشارت إلى وجود تحركات أمنية مكثفة من أجل ضبط الوضع الأمني بالأقصى المبارك، ولوضع حد لمقاومة المرابطين لاقتحامات المتطرفين اليهود وانتهاكاتهم للمسجد بدعم وحماية حكومة الاحتلال.

كما تحدثت تلك الصحف عن إجراءات لتنظيم الدخول إلى المسجد، معتبرة أن من شأنها المساس بالوضع القائم.

وجدير بالذكر أن الأردن يعتبر المسؤول عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وفقا اتفاقية سلام موقعة بينه وبين الاحتلال.

* الصورة أرشيفية