مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، اعتقال المصور الصحفي في القدس، مصطفى خاروف، حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت محامية خاروف "أدي لوستيغمان"، إن المحكمة "الإسرائيلية" عقدت، الخميس، جلسة استماع حول قضية خاروف في مركز ترحيل "غيفعون" في الرملة، وسط البلاد.

وكانت سلطات الاحتلال فشلت في 21 يوليو/تموز الماضي بإبعاد خاروف الى الأردن، بعد أن رفضت عمّان استقباله.

وقالت المحامية "لوستيغمان"، إن السلطات "الإسرائيلية" طلبت من المحكمة، مهلة، لتمكينها من إبعاد خاروف الى الأردن أو الى الجزائر، حيث ولد خاوف لأبوين من القدس.

وأضافت إن القاضي "الإسرائيلي"، قبل طلب السلطات "الاسرائيلية"، وأمهلها حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفتت لوستيغمان، إلى أنه من الممكن أن تفرج المحكمة عن خاروف، في حال فشل السلطات "الاسرائيلية" بإبعاده إلى الأردن أو الجزائر، من خلال دولة ثالثة، حيث لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وسبق لزوجته، تمام، أن قالت إن زوجها، يتعرض لضغوط كبيرة من قبل السلطات "الإسرائيلية" للقبول بترحيله إلى الأردن.

واعتقلت قوات الاحتلال المصور الصحفي خاروف بالقدس في 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.

وتطالب نيابة الاحتلال بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.

في السياق ذاته، حث خبيران أمميان "إسرائيل" على عدم "الإبعاد القسري" لمصطفى خاروف المصور الصحفي في مدينة القدس المعتقل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ"مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 و"ديفيد كاي" المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي اليوم الخميس.

وقال البيان إن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل والإبعاد القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر، وتعتبر النقل القسري انتهاكًا خطيرا للاتفاقية، ويُعرف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

وذكر البيان، أنه تم استجوِاب خاروف، من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" حول طبيعة عمله كمصور صحفي، "ورُفض طلبه بلمّ شمل العائلة، الذي سيسمح له بالاستمرار في العيش في شرق القدس مع زوجته وطفله، على أساس أدلة سرية"، في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ولفت إلى أن "احتجاز وترحيل خاروف، يتعارض بشكل مباشر مع ممارسته المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير كمصور صحفي".

وحث المقرران الأمميان "إسرائيل" على عدم حرمان المصور "من حريته تعسفا، وضمان حماية حقوقه في حرية الرأي والتعبير".

وحذرا من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في شرق القدس يواجهون تحديات خطيرة لإقامتهم في المدينة، حيث أصبح لمّ الشمل وغيره من أنواع التصاريح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد.