وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة لكلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، ومبعوث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية، وغيرهم من المؤسسات والشخصيات الأممية أطلعهم من خلالها على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد مدينة القدس عموماً والمسجد الأقصى على وجه الخصوص في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الفصل العنصري.

وعبر المركز من خلال رسالته عن استنكاره الشديد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وإدانته للإقتحامات المتتالية لباحته مؤخراً، وتصريحات القادة الإسرائيلين حول خطط تقسيم المسجد الأقصى وهدمه، وبين المركز ان سياسة سلطات الاحتلال تهدف لفرض واقع سياسي في إطار استراتيجية بعيدة لتهويد القدس ومعالمها ورموزها الدينية، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بغرض فرض الأمر الواقع التهويدي.

وأكد المركز من خلال رسالته على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، وبين أن استمرار سياسة الاحتلال في المدينة المحتلة يشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدينة وسلب حقوق الفلسطينيين فيه، وحذر المركز في رسالته من التداعيات الأمنية جرّاء تمادي  سلطات الاحتلال في تغولها ضد الفلسطينيين؛ وطالب الجهات المعنية بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس والمسجد الأقصى ، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان المدينة المقدسة، وحث على العمل بكافة السبل والوسائل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجتمع الدولي وضمان تنفيذها وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ودعا  الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص بحرية الاديان للتدخل العاجل والضغط على سلطات الإحتلال من أجل وقف محاولتها المستمرة لفرض واقع جديد وتهويد مدينة القدس وهو ما من شأنه استفزاز مشاعر الفلسطينين ويؤدي إلى زعزعة الإستقرار في المنطقة .