خبير قانوني لموقع مدينة القدس: جريمة إعدام الطفلين في القدس ترقى لجرائم الحرب وتتطلب تحركًا عاجلًا لعدم الاستخدام المفرط للقوة والإعدام خارج إطار القضاء

خاص موقع مدينة القدس

بيروت في 28-8-2019

اعتبر مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود الحنفي أن إطلاق النار على الطفلين نسيم أبو رومي وحمودة الشيخ عند باب السلسلة في القدس المحتلة يعد تعديًا واضحًا على حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي جريمة ترقى لجرائم الحرب لأنه بالمرتبة الأولى جرى إعدام الأطفال خارج إطار القضاء والاستخدام المفرط للقوة.

وقال الحنفي في مقابلة خاصة مع موقع مدينة القدس:" أن الطفلين الفلسطينيين لم يشكلا خطرًا حقيقيًا على حياة جنود الاحتلال الذين باغتوهما بإطلاق النار بشكل كثيف عن سابق قصد وإصرار، يجب أن تكون تصرفات الاحتلال مقيدة بقواعد الحرب التي من أهمها الحفاظ على حياة المدنيين كونها السلطة الفعلية، والالتزام بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لا سيما أن تشكل قواعد آمرة".

وأكد الحنفي أن في هذه الحالات يجب على الجنود استخدام القوة المتناسبة مع الطفلين، ما يعني العراك معهما وسحب الآلات الحادة التي كانت بحوزتهما، وهذا كان ممكنًا لأن الطفلين لم يتجاوز أعمارهما الأربعة عشر عامًا، وفي حال عدم القدرة على ذلك كان بالإمكان إعاقة حركتهم عن طريق إطلاق النار على القدمين كما يقول القانون الدولي المتعلق بحق الدفاع عن النفس.

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا الرصاص الحي والمباشر على الطفلين نسيم أبو رومي وحمودة الشيخ عند باب السلسلة في 15-8-2019، مما أدى إلى استشهاد الطفل نسيم وإصابة الآخر بجروح بالغة.

حق الدفاع عن النفس:

وشدّد الحنفي أن حق الدفاع عن النفس حق اضطراري مؤقت وليس لمدى الحياة كما تزعم سلطات الاحتلال وقال:" نرى أن الاحتلال الإسرائيلي في كافة حروبه يستخدم كلمة حق الدفاع عن النفس".

وأوضح الحنفي أن الدفاع عن النفس في الأصل نسبي تدريجي يعطي الطرف الثاني التدرج في إعاقة حركة الخصم حتى السيطرة عليه، وقال:" من غير المقبول حقوقيًا وإنسانيًا ما حصل مع الطفلين في القدس المحتلة، لأن ما جرى هو إطلاق النار بشكل مباشر على الرأس بهدف القتل، فضلًا عن عشرات الرصاصات التي اقتحمت جسد الطفل نسيم بعد استشهاده... فالذي جرى هو إعدام خارج نطاق القضاء واستخدام مفرط للقوة".

وحول الخيارات القانونية قال:" المشكلة ليست في القانون، ولكن الاشكالية في الآليات التطبيقية لاعتبارات متعددة و"إسرائيل" جزء من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي في الأصل اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف، وبالتالي وأمام هذه الجريمة البشعة التي تعتبر جريمة حرب، على سويسرا بصفتها الدولة الراعية للاتفاقية أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يدعو الدول السامية للأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف لاجتماع عاجل لبحث آليات تطبيق بنود اتفاقية جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد الحنفي أن هذا المسار يحتاج لجهد دبلوماسي ضخم، وعلى السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التنسيق فيما بينهم لمتابعة هذه القضية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في العالم والتي تتجاوز المئة بعثة دبلوماسية.

وفي المسار نفسه، أوضح الحنفي إلى وجود الاليات التعاقدية، وهي اللجان الحقوقية المتخصصة في نقاش مواضيع حقوقية محددة، تعتمد على تقارير وشكاوى حقوقية صادرة عن منظمات المجتمع المدني ودولة فلسطين، تناقش فيها الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأكد الحنفي أنه يمكن ملاحقة الجنود من خلال القضاء ذات اختصاص عالمي مثل القضاء الفرنسي والبريطاني، رغم المصالح الاستراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعديل عدد من الدول لعملها بما لا يتعارض مع مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك ممكنًا ونستطيع أن نحرز فيه تقدمًا وازعاج الاحتلال ومحاصرة جنوده، مع الاستفادة من الأحرار في العالم الرافضين للظلم والجرائم العنصرية.

وشدّد الخبير القانوني على أهمية الملاحقة العامة من خلال الضغط الإعلامي والاستفادة من المنابر العالمية في نشر الجريمة مدعومة بالأدلة والصور والفيديوهات بما فيه الفيديو الذي نشره الاحتلال عن الجريمة وكيفية قتله للأطفال، وهذا كفيل بالتضييق على الاحتلال على المستوى القانوني والإعلامي والدبلوماسي.