أحدهم مبعد والآخر أسيروالثالث رجل نزيه يشهد له الجميع
وزارة الأوقاف تفصل ثلاثاً من حراس المسجد الأقصى
* تزامن الفصل مع طلب سفير الاحتلال بتنسيق أكبر مع الأردن في القدس

الحياة نيوز – ديما الخطيب

في ظل الانتهاكات المستمرة بشكل يومي للمسجد الأقصى والقدس وتحديها المتواصل للوصاية الأردنية على المقدسات في القدس، تتفاعل في القدس في هذه الفترة القضية التي أثارها عدد من حراس الأقصى بحق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتورهايل داوود، حيث قال الحراس إن الوزير أوعز بفصل ثلاثة من حراس المسجد الأقصى إضافةً إلى تردد أخبار عن إيعازه بفصل عدد آخر، يصل إلى ثلاثين حارساً، ممن تتهمهم الدوائر الأمنية بأنهم يواجهون اقتحامات المتطرفين اليهود، وهو ما نفاه الوزير الأردني، كما نفى أن يعود القرار لأسباب أمنية، وقال إن الذين طالهم الفصل من الموظفين الجدد هم الذين أخضعوا للتجربة قبل تثبيتهم، وعزا فصلهم إلى ضعف الأداء وفق تعبيره ، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين أعداد جديدة من حراس المسجد.

وكان قرار فصل ثلاثة من حراس المسجد الأقصى الذي أقره وزير الأوقاف الأردني هايل داوود مؤخراً أثارغضب وتساؤلات عدد من موظفي وحراس المسجد الأقصى، حيث سادت أجواء من البلبلة في الأردن والأقصى بسبب هذا القرار.

يذكر أن المسجد الأقصى يقوم بحراسته أكثر من 200 حارس، منهم حوالي 90 حارساً تم توظيفهم قبل نحو 10 شهور، أما الحراس الثلاثة الذين طالهم قرار الفصل فهم الأسير عدي سنقرط، والذي يقبع في السجون منذ تعيينه ، ونظام أبو رموز الذي أبعدته سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى بعد مرور أسبوع واحد على تعيينه ، وآخرهم الحارس نضال عليان الذي يعمل منذ سبعة شهور حارساً في الأوقاف ، وقد تسلم قرار الفصل يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن المدير العام لأوقاف القدس أرسل كتاباً لوزير الأوقاف الأردني يطالبه بإعادة الحارس نضال عليان لعمله ، في حين لم يستلم الحارسان عدي سنقرط ونظام أبو رموز قرارات فصلهما رسمياً بعد.

تساؤلات عديدة تدور في الشارع المقدسي والأردني عن سبب فصل هؤلاء الحراس الثلاثة وإبعادهم عن منطقة الاقصى في الوقت الذي يشهد فيه الأقصى انتهاكات يومية من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة التي تقتحم الأقصى يومياً بحراسة شرطة الاحتلال وتمعن في استفزاز المصلين في المسجد، وفيما لو كان هذا القرار قد يتسبب في إضعاف الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى ويؤثر سلباً على مهنة حراسة المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق الموضوع ذكرت الصحفية العبرية تل شنايدر في مدونتها على الإنترنت أن سفير الاحتلال الأسبق في الأردن دانيال نيبو أبدى في محاضرة خاصة قدمها في تل أبيب تخوفه من محاولات حكومة الاحتلال اليمينية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتحدث السفير في محاضرته عن تعهدات قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأردن في زيارة سرية قام بها عقب حوادث الطعن في القدس نهاية عام 2014، تقضي بالحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى حالياً، وهو ضمان الصلاة للمسلمين والزيارة لغير المسلمين حسب تعبيره، وادعى السفير السابق أن سلطات الاحتلال تسعى بالرغم من ذلك حالياً ، وتحت ضغط من اليمين المتطرف، إلى تغيير الوضع القائم لمصلحة الجماعات اليهودية المتطرفة بالانتقال إلى العبادة في المسجد بدلاً من الزيارة فقط.

وقال معلقون إن تصريحات سفير الاحتلال السابق قد تدل على نية  مبيتة من قبل سلطات الاحتلال لإضعاف الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى سعياً لتنفيذ الأجندة التي تطرحها الجماعات اليهودية المتطرفة، حيث يعتبر حراس المسجد الأقصى من أهم مظاهر هذا الوجود الإسلامي .
" الحياة " تحدثت مع أمين عام وزارة الأوقاف عبد المنعم الحياري حول الموضوع، حيث قال إن الذين طالهم الفصل هم من الموظفين الجدد الذين أخضعوا للتجربة قبل تثبيتهم.

وعزا الحياري سبب فصل الحراس الثلاثة إلى ما أسماه ضعف أدائهم. وأكد الأمين العام أن الفترة المقبلة ستشهد تعيين أعداد جديدة من حراس المسجد الأقصى ، حيث سيخضعون للتجربة لكي تتمكن الوزارة من اختيار الأفضل من بينهم لتعيينهم بشكل رسمي لحراسة مسجد الأقصى والمحافظة على المكان قدر المستطاع.

وقال الحياري أن قرار الفصل يعد حقاً للوزارة فقط ، وأكد أن الوزارة قررت فصل أي شخص يقصر تجاه عمله ووظيفته، وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية بنص على فصل أي موظف يتغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام دون إذن رسمي، مؤكداً على أن هذا القانون يطبق على العاملين جميعاً سواء كانوا داخل البلد او من حراس المسجد الأقصى .

ولدى الاستفسار من الحياري حول كون حراس المسجد الأقصى يعينون مباشرة من خلال وزارة الأوقاف نفسها بعيداً عن ديوان الخدمة المدنية! مما يعني عدم إلزام الحراس بقانون التجربة أو الفصل في حال التغيب لمدة 10 أيام. رفض الحياري ذلك وأكد على شمول موظفي المسجد الأقصى بأحكام القانون الأردني كاملاً.

وفي تعليقه على ما أورده سفير الاحتلال السابق في الأردن حول نية حكومة الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وكون الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق الحراس قد يساعد بشكل غير مباشر في تنفيذ أجندة حكومة الالحتلال من خلال إضعاف جهاز الحراس في الأقصى، قال الحياري إن قرار الفصل ليس له اي علاقة بما أورده سفير الاحتلال السابق، مؤكداً ان سبب فصل الحراس تغيبهم عن عملهم أكثر من عشرة أيام على حد قوله، وأضاف الحياري: (نحن نطبق القانون بصرف النظر عن ما إذا كان الشخص أسيراً في سجون الاحتلال أومبعداً عن المسجد الأقصى ، والإدراة العامة في القدس هي من تشرف على هؤلاء الحراس ، وهي التي أكدت تقصيرهم في عملهم) .

وفي سياق ردود الأفعال، علق الأكاديمي المتخصص في علوم القدس والمسجد الأقصى الدكتور عبدالله معروف من جهته على هذا الخبر قائلاً إن إقدام وزارة الأوقاف الأردنية على فصل ثلاثة من حراس المسجد الأقصى المبارك بالرغم من كل ما يلاقيه الأقصى اليوم من المستوطنين أمر لا يمكن تفهمه أو استساغته. وأضاف معروف في تدوينةٍ له على الإنترنت: (لو كان المفصولون من ذوي الشبهات لسكتنا، ولكن عندما يكون المفصولون بين أسير سابق ومبعد عن الاقصى، ومشهود لهم بالوقوف في وجه عربدة المستوطنين واقتحاماتهم للأقصى، فلا وجود عندئذٍ لأي حجة لا باسم "ضعف الأداء" ولا "تحت التجربة" ولا غيرها.. فالمسجد الأقصى لا يعيش أياماً وردية تسمح بالبيروقراطية في العمل والإدارة).