أصدرت قاضية المحكمة المركزية للاحتلال بالقدس المحتلة أمس الخميس قراراً يقضي بإعطاء حراس وموظفي دائرة الأوقاف الاسلامية الأربعة -الذين أطلقت سراحهم أمس-عطلة حتى تاريخ 16/8/2015، يمنعوا بموجبها من دخول المسجد الأقصى والاقتراب من بواباته.

وكانت المحكمة المركزية بالقدس عقدت اليوم جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمته شرطة الاحتلال في القشلة على قرار عدم إبعاد موظفي وحراس الأقصى والشاب مجدي العباسي أمس، وذلك بعد أن تم عرضهم على محكمة الصلح التي أصدرت قرارا بإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.

وقال المحامي رمزي كتيلات الذي ترافع عن الحراس لـ كيوبرس إن المحكمة اقترحت بعد ان نظرت في المواد التي تم عرضها من ضمنها مقطع الفيديو للحادث الذي جرى في الأقصى ، الاكتفاء بمدة 7 أيام حتى تنظر النيابة بالمواد وتقرر هل هناك مجال لتقديم لائحة إتهام أولا ، وبعد التشاور مع الحراس والموظفين وشرح الأبعاد القانونية للحالة تمت الموافقة على هذا الاقتراح ، والتشديد على أن الأمر ليس قرار إبعاد إنما هو اجازة للحراس والموظفين لمدة 10 أيام حتى تاريخ (16/8) ، وعدم دخول المسجد الأقصى والاقتراب من بواباته".

ولفت المحامي كتيلات الى أن المحكمة المركزية أعطت توصية للحراس باستغلال العطلة للتفكير بالاقتراح، بدلا من فحص مدى تورط كل شخص منهم على حدى وفرض إبعاد حده الأقصى 90 يوما، وبهذه الفترة يتم دراسة مدى إمكانية تقديم لائحة إتهام في هذا الملف.

أما المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير فقال إن الشرطة قدمت استئنافا على إبعاد موظفي وحراس الأوقاف عن المسجد الأقصى لمدة 90 يوم ودفع كفالة مالية قيمتها 1500 شيكل، فاعترض المحامون على قرار الابعاد، وفي النهاية اقترحت المحكمة أن يتم منعهم من دخول المسجد الأقصى لمدة 10 أيام كإجازة مؤقتة".

وكان قد ترافع عن حراس الأقصى وموظفي الأوقاف اليوم المحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير والمحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة من مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان.