نظمت ضمن جلسات مؤتمر "الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين"، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الخميس 10-10-2019، ندوة بعنوان " الأزمة الوجودية للأونروا في ظل صفقة القرن"، بحثت آخر مستجدات أزمة الأونروا.

وأدارت الندوة الأستاذة لونا أبو سويرح مديرة مركز دراسات الوحدة العربية، والتي تحدثت في مستهل الجلسة، عن الأزمة الوجودية لوكالة الأونروا في ظل الأوضاع الراهنة، خاصة صفقة القرن.

من جانبه قدّم د. شفيق المصري الخبير في القانون الدولي والأستاذ السابق في الجامعة الأمريكية وكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ورقة حول نشأة "الأونروا" وارتباطها بحق العودة، منوها إلى أن الوكالة اكتسبت أهميتها القانونية والسياسية كونها ارتبطت منذ إنشائها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في فلسطين المحتلة وفق الفقرة 11 من القرار 194 الجمعية العامة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948.

وأشار إلى أن هناك محاولة لإنهاء الأونروا كمرحلة من مراحل صفقات القرن، متحدثاً عن أهمية حق العودة وأنه غير قابل للتصرف، وقال: "حق العودة يصبح مهزوزًا إما بالتخلي من قبل صاحب الحق، أو تقاعس الجهات الدولية عنه"، مؤكداً بأن وجود وكالة الأونروا "يضمن حق العودة للشعب الفلسطيني وأن الخطر يكون إذا عُرض موضوع التعويض على اللاجئين الفلسطينيين".

من جانبه، الأستاذ ياسين حمود مدير عام مؤسسة القدس الدولية، تحدث في ورقته عن الأونروا شرقي القدس المحتلة، بين إجراءات الاحتلال وتحديات البقاء.

وقال حمود: "إن قرار إنشاء الأونروا هو قرار سياسي ابتداءً من الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إنهاء عملها في القدس المحتلة وباقي الأرجاء التي يوجد فيها الفلسطينيون، إلا بقرار أممي آخر".

وأشار حمود إلى أن "القرارات الأمريكية لم تستهدف الوكالة وعملها فقط، بل استهدفت القطاعات الحياتية في القدس المحتلة".

وتابع قائلًا: "الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يحقق الاستفادة القصوى من القرارات الأمريكية لتصفية الأونروا مستغلاً وجود ترمب على رأس السلطة في الولايات المتحدة".

وختم حمود ورقته مؤكداً على أهمية الحفاظ على وكالة الأونروا باعتبارها شاهدة على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني مع ضرورة وضع نظام أساسي للوكالة؛ يحدد وظيفتها وعلاقتها الهيكلية بهيئات الأمم المتحدة، وتشكيل جبهة دولية تدافع عن وجود الأونروا.

ولفت الإعلامي والباحث الفلسطيني الأستاذ فتحي كليب في ورقته حول دور الدول العربية في دعم "الأونروا" إلى أن تهجير مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة خلق وضعاً لفت أنظار العالم، خاصة تلك المعنية بالصراع في المنطقة.

كما تناول كليب في ورقته الدعم العربي والمحاذير من هذا الدعم خاصة بأن هناك استراتيجية سابقة بتحويل الوكالة من منظمة دولية إلى منظمة إقليمية عربية وإسلامية.

واعتبر كليب، أنه لا زال "ممكنا الدعوة لتبني حل يقوم على مسارات متوازية؛ كالتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها المسبب الرئيس لهذه الأزمة، وزيادة الدول المانحة لمساهمتها المالية، وزيادة تقديمات الدول العربية والإسلامية في صندوقي المشاريع والطوارئ، وإعادة الاعتبار لمشروع الحل الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص جزء من الموازنة العامة للأمم المتحدة لصالح برامج الأونروا".

هذا وتناول الدكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية في ورقته "أزمة الأونروا في ظل القانون الدولي وصفقة القرن"، وانتهاك الصفقة لكل مبادئ وقواعد القانون الدولي وكذلك جميع القرارات التي صدرت عن المنظمات الدولية والإقليمية والمعاهدات والاتفاقيات خصوصًا تلك التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين.

وأكد الدكتور جوني بأن حق العودة "حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو غير قابل للتصرف ولا يسقط مع مرور الزمن، ومرتبط ليس فقط كونه حقاً شخصياً إنما حقٌّ جماعيٌّ مرتبط بحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وأشار جوني بأن انتقال ملف اللاجئين الفلسطينيين من الأونروا إلى المفوضية "غير وارد ولا يمكن تطبيقه لاختلاف الأسس القانونية التي أقيمت على أساسها كل من المنظمتين، وأن اللاجئ الفلسطيني يميزه عن غيره من اللاجئين، ليس فقط على الصعيد القانوني إنما أيضًا على الصعيد السياسي وعلى مستقبل القضية الفلسطينية، وهذا ما تهدف إليه صفقة القرن من خلال العمل على إلغاء دور الأونروا وتبديله بالمفوضية".

المصدر: موقع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج