قال مدير عام مؤسسة القدس الدولية الأستاذ إن قرار إنشاء الأونروا هو قرار سياسي ابتداءً من الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إنهاء عملها في القدس المحتلة وباقي الأرجاء التي يوجد فيها الفلسطينيون، إلا بقرار أممي آخر".

كلام حمود جاء خلال مؤتمر "الأونروا ضمانة دولية لحقوق اللاجئين" الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في العاصمة اللبنانية بيروت بهدف بحث آخر مستجدات أزمة الأونروا.

وقدم حمود ورقة استعرض فيها واقع الأونروا في شرقي القدس وإجراءات الاحتلال وتحديات البقاء، أشار فيها إلى أن "القرارات الأمريكية لم تستهدف الوكالة وعملها فقط، بل استهدفت القطاعات الحياتية في القدس المحتلة"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يحقق الاستفادة القصوى من القرارات الأمريكية لتصفية الأونروا مستغلاً وجود ترمب على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

وأشار حمود إلى إعلان نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس آنذاك عن خطة إسرائيلية لطرد الأونروا من المدينة بعد وقتٍ قليل من إعلان ترامب وقف تمويل الوكالة، بعد أن أصدر تعليماته لإعداد خطة للاستعاضة عن جميع مهام الأونروا بخدمات البلدية، على أن يعرض الخطة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحذر حمود من استهداف مؤسسات الأونروا بشكلٍ مباشر، من خلال الاقتحامات المتكررة وعرقلة العمل، وصولًا إلى إصدار قرارات أحادية بإخراج الوكالة من القدس المحتلة، وعلى الرغم من الغطاء الدولي للمنظمة، فإن تاريخ دولة الاحتلال مليء بتجاوز هذه المحددات الدولية.

وأكد حمود أهمية الحفاظ على وكالة الأونروا باعتبارها شاهدة على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني مع ضرورة وضع نظام أساسي للوكالة؛ يحدد وظيفتها وعلاقتها الهيكلية بهيئات الأمم المتحدة، وتشكيل جبهة دولية تدافع عن وجود الأونروا.