إعداد وسام محمد

خاص موقع مدينة القدس

في تصريح استفزازي، دعا غلعاد شارون نجل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، السفاح الراحل أرئيل شارون، يوم أمس الخميس، المملكة الأردنية الهاشمية بإعادة النظر في مطالبها باستعادة المناطق الزراعية "المستأجرة" في منطقة الحدود، مُهدداً أن الطلب الأردني يستدعي من "إسرائيل" الرد بصرامة عليه.

وقبل استكمال ما نشره شارون في مقاله عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، ننتقل إلى ملف المناطق الزراعية "المستأجرة": والتي هي أراضي أردنية تقع على الحدود مع فلسطين المحتلة، ويقصد بها منطقتي الباقورة والغمر، حيث تقع الأولى شمالي الأردن في حين توجد الغمر جنوبًا، وتم تأجيرهما ضمن اتفاق "وادي عربة" بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن عام 1994، وينص الملحقان في البند السادس من الاتفاق على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول "معاهدة السلام" حيز التنفيذ، وفي هذا اليوم 25-10-2019 تنتهي مدة تأجير المنطقتين وفقًا للاتفاق الموقع بينهم.

يطالب الأردنيون بإستعادة الأراضي وعدم تجديد عقد تأجيرهما للاحتلال الإسرائيلي، وفي أواخر عام 2018، أبلغت الحكومة الأردنية الاحتلال الإسرائيلي قرارها بعدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر.

وبالعودة إلى شارون الذي هدّد الشعب الأردني بالعطش، قائلًا:" في حال أصر الأردن على استعادة هذه المناطق الزراعية، يجب أن تتمثل بأن يبدأ الأردنيون بتوفير استهلاك المياه بصورة جوهرية، لأنهم سيبدأون بالعطش".

وتساءل شارون: "هل يسمح اتفاق السلام للأردنيين القيام بهذه الخطوة؟ من الناحية الفنية نعم، لكن المملكة يجب أن تدرك بأنها سوف تدفع جراء خطوتها هذه ثمنًا باهظًا، وختم بالقول إن "الأهم من كل ذلك أن الملك عبد الله الثاني ينبغي أن يكون مدينا لـ"إسرائيل" بالحفاظ عليه، وعلى أبيه الملك الراحل، لعشرات السنين".

الرد الأردني على تهديدات شارون

حتى صباح اليوم، لم ترد الحكومة الأردنية أو وزارة الخارجية على كلام شارون، ولم تصدر الحكومة أي تعليق يؤكد استمرارها في مشروع استعادة أراضي الباقورة والغمر، رغم إنتهاء المهلة المتفق عليها بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي، فيما عبر الأردنيون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا كلام شارون إهانة للشعب الأردني وللحكومة الأردنية مطالبين بردٍ عملي يحفظ حق الأردنين وكرامتهم، فيما كان هناك موقف وحيد للنائب الأردني المحامي يحيى السعود عبر فيه عن استنكاره و رفضه المطلق لما صرح به شارون، مؤكدًا أن ما ورد من إشارات سترد عليه وعلى كيانه السرطاني المرفوض جملةً و تفصيلًا .

وأكد السعود في تصريح صحفي أن الأردن انسجم مع قيادته الهاشمية بأن أراضي الباقورة و الغمر ستعود حتما للجسم الأردني .

و شدد على أن العطش الأردني الذي أشار إليه ليس ذات العطش الذي يستوعبه إنما عطش الأردنيين جميعا هو عودة الأرض الفلسطينية لأهلها و عاصمتها القدس الشريف ، مطالبًا الحكومة الأردنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك التصريحات المغرضة التي يراد بها التشكيك بمواقف الأردن الصلبة والحازمة بهذا الشأن .

الموقف القانوني في قضية الباقورة والغمر

يقول نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي إن 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هو موعد تسليم المنطقتين للأردن، لأنه تاريخ نشر اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي بالجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.

وقال العرموطي وهو نائب برلماني:" لا أرى وجود أي عوائق للتسليم، والقول إن هناك أمورا تحتاج لتحكيم هو غير صحيح، فقط تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم، ومخطئ من يدعي وجود ملكية للعدو الصهيوني، الأراضي ملكيتها أردنية، منها للدولة (الأردنية) ومنها للأشخاص".

من جانبه أكد الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم أن الجانب الإسرائيلي ملزم طبقا لاتفاقية السلام وعقد الانتفاع لهاتين المنطقتين بالتباحث مع الأردن لإعادة تسليمهما.

وأضاف قاسم:" نأمل كمواطنين أن تعلن الحكومة باستمرار عن الخطوات التي تتخذها مع الجانب الإسرائيلي، لأن الباقورة والغمر جزء من الثروة الوطنية، ومن حق المواطنين أن يعلموا كل شيء عنها".

من المؤكد أن أراضي الباقورة والغمر هي أراضي أردنية، لا يمكن التنازل عنها أو التخلي عنها للاحتلال الإسرائيلي، وإن شاءت الظروف والواقع السياسي أن تكون تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، فقد حان الوقت الآن أن تعود هذه الأراضي لأهلها وأصحابها، ولا يمكن لنجل شارون أو غيره أن يهدد فلسطين أو الأردن أو أن يقترب من كرامة شعوب أمتنا وحقوقهم.