أيّدت محكمة الاحتلال العليا الثلاثاء قرار حكومة الاحتلال طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، بدعوى تأييده لحركات المقاطعة الدولية لـ"إسرائيل" في العالم، والمعروفة اختصارا بـ"بي دي اس".

وسعت سلطات الاحتلال منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة العبرية السابعة، في هذا الصدد، أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، كان قد أمر بترحيل شاكر في أيار/ مايو العام الماضي، ووصفه بأنه "ناشط في المقاطعة ضد إسرائيل"، وهو ما نفته "هيومن رايتس ووتش" وشاكر، في حينه.

وجاء قرار وزارة داخلية الاحتلال إثر تلقيها توصية من وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي ادعت خلالها أن شاكر "يكثر في الفترة الأخيرة من مشاركة مضامين تتعلق بحملة المقاطعة الدولية (BDS)".

ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أمريكي، أن القرار يندرج في إطار محاولات "إسرائيل" إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.

وكتب شاكر عبر حسابه على "تويتر" بعد صدور القرار: "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم "إسرائيل" إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات".

وفي حال أقدمت حكومة الاحتلال على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يُطرد فيها أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة "إسرائيل" تطبيقًا لقانون صدر عام 2017.

وسبق أن منعت "إسرائيل" أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.

وتتصدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنشطة "حركة المقاطعة "بي دي أس"، والتي هي حركة عالمية انطلقت عام 2005، تدعو إلى مقاطعة دولة الاحتلال، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين.