قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تغيير المعالم والوجه الحقيقي لمدينة القدس المحتلة، عبر هجوم استيطاني واسع يستهدف المدينة في محاولة لإحكام السيطرة عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت أن "وزارة الإسكان الإسرائيلية" تعمل على إعادة التخطيط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة “عطروت” شمال القدس.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني يشمل 11 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت في الأسابيع الماضية ببناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على سفوح جبل المكبر جنوب القدس، والتي كانت صادقت عليها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017 في ترجمة ميدانية لإعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشأن المستوطنات.

ولفت إلى أنه مع اكتمال البناء في المستوطنة التي تضم حاليًا 96 وحدة، سوف تتحول “نوف تسيون” إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس.

وبحسب التقرير، فإن الزحف الاستيطاني على أراضي المواطنين الفلسطينيين يتواصل بسرعة كبيرة، وخاصة في المناطق الاستراتيجية في قلب الضفة الغربية المحتلة.

وارتفع عدد الوحدات الاستيطانية التي تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة إلى قرابة 20 ألف، وفقًا للمعطيات التي نشرها "مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي"، حيث تم تشييد ما مجموعه 19,634 وحدة استيطانية في العقد الأخير، قرابة النصف منها في مستوطنات معزولة.

وفي سياق الدعم المتواصل للمستوطنين، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل 40 مليون شيكل للمستوطنات، فيما يبدو أنها “هدية” لقادة المستوطنين على إعلان دعمهم له.

وأعلن نتنياهو خلال استقباله رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية عن تخصيص هذه المساعدات المالية لدعم ميزانية الأمن والطوارئ في مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.

وعلى صعيد آخر، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا جديدة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية فيما يسمى مناطق التماس الواقعة بين جدار الفصل العنصري وما يسمى "الخط الأخضر"، والتي تقدر مساحتها بحوالي 140 ألف دونم، وغالبيتها أراض زراعية، ولا تتوفر لدى أصحابها إمكانية الوصول إليها بشكل متواصل.

وكانت "الإدارة المدنية" للاحتلال تصدر تصاريح تسمح بدخول الفلسطينيين إلى الأراضي التي يملكونها في هذه المنطقة، لكنها نشرت مؤخرًا تعليمات تقضي بتقليص ذلك، وأصبحت تحدد التصاريح الجديدة عدد المرات التي يدخل فيها الفلسطينيون إلى أراضيهم.