أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة موقف شاملة حول مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة القديمة خلُصت إلى أن الاحتلال يتطلع من هذا المشروع إلى تحقيق: الأول هو تخريب أفق البلدة القديمة الذي لم تتمكن من تهويده حتى الآن، والثاني تهميش التاريخ الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها لمصلحة الرواية التاريخية الصهيونية المصنّعة في المراكز التهويدية والأنفاق، والثالث تشكيل عنصر طردٍ لأهل سلوان بانتهاك خصوصيتهم وإزعاجهم على مدى 18 ساعة يومياً، وهذه العناصر الثلاث رأت المؤسسة أنها تجعل مشروع القطار الهوائي في القدس "أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها". 

وأضاءت الورقة التي جائت بعنوان عنوان:" تخريب أفق القدس: مشروع  حكومة الاحتلال لإنشاء قطار هوائي في محيط البلدة القديمة للقدس"، أعدها الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، أضاءت على خلفيات المشروع ومساره وتفاصيله التقنية ومن ثم تقييم أثره على مدينة القدس برمزيتها الدينية والتاريخية وفرادة الإرث الإنساني المخزون في معمارها ونسيجها، وانتهت إلى اقتراح السبل المتاحة للتعامل مع هذا المشروع.

في خلفية المشروع تقول الورقة إنه طُرح لأول مرة عام 2007 ضمن مخطط "القدس القديمة" الذي هدف إلى تحقيق تكامل بين حكومة الاحتلال ومنظمات الاستيطان اليمينية، وطُور ليعرض عام 2013 على لجان التخطيط لكنه لم يحظَ بالمصادقة، فأُقر لأجله تعديل قانوني سمح باعتباره مشروعاً ذا أولوية وطنية لتُقر مرحلته الأولى في شهر 1-2019، ثم أقرته اللجنة الوزارية للإسكان في 4-11-2019 بعد تأخير فرضته الأزمة السياسية الصهيونية. 

وأكدت الورقة أنه وحسب المخطط الإسرائيلي سينطلق القطار الهوائي من محطة القطارات العثمانية غربي القدس وصولاً إلى مركز "كيدم" التهويدي الذي تشرف عليه جمعية "إلعاد" اليمينية على أرضٍ مصادرة في سلوان في مرحلته الأولى التي ستكون بطول 1.4 كم وتسير فيها 40 عربة معلقة على 15 عموداً، ما يجعلها مشروع تخريبٍ شامل لأفق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة، وهي الزاوية التي يتربع فيها المسجد الأقصى تحديداً، أما مرحلته الثانية فستمتد من مركز كيدم إلى جبل الزيتون، وربما تمتد إلى محيط باب الأسباط كما أشارت المخططات الأولى للمشروع.

وبعد تقييم المشروع ومستوى المعارضة الداخلية والدولية له، يخلص الباحث إلى أن المشروع يشكل "فرصةً واعدة لفرض تراجعٍ صهيوني تحت الضغط في القدس أسوةً بما تم في الخان الأحمر، وعنواناً جديداً لإفشال القرار الأمريكي غير الشرعي الاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني"، وذلك من خلال ثلاثة مسارات أساسية: 

مسارٍ سياسي يركز على أثر المشروع المدمر على المسجد الأقصى في الدول ذات الغالبية المسلمة، وبأن هذا المشروع يشكل شهادة صريحة على التخريب المتعمد وعدم الأهلية لدى الكيان الصهيوني لإدارة القدس بفرادتها وتنوعها وثراء الإرث الإنساني فيها، فهذا أول موقع تراث عالمي على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني يجري تخريبه بهذا الشكل. 

أما المسار الثاني فهو مسار اقتصادي: إذ أن احتمالات تنفيذ المشروع تنحصر بين شركتي دوبلماير النمساوية ولايتنر الإيطالية، وترجح المعطيات انخراط الأولى. وهنا توصي الورقة بالحاجة إلى التقصي الميداني والضغط للإفصاح عن دور شركة دوبلماير النمساوية المحتمل في المشروع، والذي تحرص الشركة والأوساط الصهيونية على إبقائه طي الكتمان، خصوصاً بعد انسحاب شركتي سافيج وبوما الفرنسيتين من دراسات تحضير المشروع بعد أسبوعين فقط من كشف انخراطهما فيه.

أما المسار الثالث فهو المسار الميداني، بالتحرك الشعبي في وجه المشروع الذي يهدد بتقويض أسباب الحياة في سلوان تحت وطأة أعمال الإنشاء والضجيج وانعدام الخصوصية، وهو ما يتطلب حراكاً شعبياً جاداً وشاملاً لمنعه. 

للاطلاع  على الورقة كاملة، أنقر هنا