أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ الهجمة الإسرائيلية الواسعة ضدها لن تزيدها إلا إصرارًا في المضي قدمًا على درب النضال والمقاومة، وأنها "ستردّ على اعتقالات جهاز الشاباك بالفِعل وليس القول".

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، مسؤول لجنة الأسرى علام كعبي خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة الخميس: إن "الجبهة ليس لديها ما تقوله حول إعلان الاحتلال الكشف عن خلية نفذت سلسلة عمليات، وإعطائها صبغة دراماتيكية، لكن لديها ما ستفعله للردّ على هذه الهجمة الاحتلالية بحق قادتها وكوادرها".

وأضاف "إذا كان العدو يظن أن حربه الخاصة التي أعلنها ضد قادة وكوادر الجبهة في الضفة الغربية والسجون، قادرة على أن توقف جذوة المقاومة داخل الجبهة أو أن يضعفها فهو واهم".

وتابع "عليه أن يعود إلى تجربته المريرة مع الجبهة، ليدرك من جديد أن الاستهدافات والضربات سوف تزيدها قوة ولا تضعفها، والأيام القادمة ستؤكد فشله".

وشدد على أن درب النضال والمقاومة هو الدرب الوحيد القادر على تحقيق أهدافنا المنشودة في العودة والحرية والاستقلال، "ولن ترهبنا أساليب الاحتلال ولا حربه ولا اعتقالاته، فالجبهة باقية وقوية وشامخة وستظل شوكة دائمة في حلق العدو".

وأشار إلى أن أجهزة أمن الاحتلال بمختلف أذرعها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية ومصلحة السجون تشن حربًا شرسة ضد قادة وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية في الضفة وداخل المعتقلات الإسرائيلية.

وكان جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وكشف الأربعاء، عن اعتقاله عشرات من قادة وكوادر الجبهة الشعبية، ممّن قال إنّهم "شكّلوا خليةً عسكرية لمقاومة إسرائيل، وخطّطوا ونفّذوا عمليات فدائية ضد جنود ومستوطنين".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة تزامنًا مع عقد جلسة بالمحكمة للأسير المضرب أحمد زهران، حمّلت الجبهة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي وأدواته الإجرامية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير زهران.

وقالت إن "استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ 87 وتحدّيه للسجان انتصارٌ عليه، وتأكيدٌ على رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة وشرعية اعتقاله".

وأكد كعبي أن الوقوف إلى جانب الأسير زهران وجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، يتطلب تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، وصياغة برنامج نضالي وطني وشعبي مكثف.

وشدّد على أنّ استمرار استفراد الاحتلال بالأسرى وخصوصًا المرضى والإداريين يُمثل من جديد علامات استفهام حول الدور المفترض أن تقوم به المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر لتعرية هذه الهجمة على الأسرى وفضح سياسة الاعتقال الإداري.

وقال: إن" هذا الصمت بمثابة تواطؤ واضح، ويعزز القناعات بأن هذه المؤسسات عبءُ على الحركة الأسيرة".

وأضاف أن تصاعد الهجمة الإسرائيلية البشعة بحق الحركة الأسيرة، تستوجب من المؤسسات الرسمية بشكل عاجل تدويل ملف الأسرى، وتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه" من غير المقبول حالة التلكؤ لهذه المؤسسات عن القيام بهذه الخطوة الهامة".