• القرار خطوة أولى في الطريق الطويل لتحقيق العدالة الناجزة
• القرار يمكن المحكمة من إصدار مذكرات قبض وتعميمها على الإنتربول
• على مجلس الأمن دعم التحقيقات وعدم التدخل لتعليقها

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ببيان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، وأكدت أن تحقيقًا مبدئيًا موضوعيًا في القضية وفق ما توفر للمحكمة من معلومات خلص إلى أن كافة المعايير التي يتطلبها فتح تحقيق رسمي متوفرة وموجودة ولا يوجد أي عائق يمنع فتح هذا التحقيق .

وأوضحت المنظمة أن دولة فلسطين تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران 2014 وما بعده إضافة إلى طلبين بالإنضمام الى المحكمة والإحالة ومنذ ذلك الحين سار مكتب المدعي العام وببطء شديد في التحقيقات واليوم وبعد خمس سنوات اتخذ قرار بفتح تحقيق رسمي و لا يزال الطريق نحو تحقيق العدالة الناجزة طويلا.

وأكدت المنظمة أن معاناة الفلسطينيين من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال لم تبدأ منذ حزيران عام 2014 إنما معاناته تعود لعقود منذ عام 1948 مرورا بعام 1967 حيث تمت السيطرة على كافة الأراضي التي كانت تخضع للانتداب البريطاني، وخلالها ارتكبت جرائم خطيرة توصف في القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

وأشارت المنظمة حتى يومنا هذا لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام والعدالة فمنذ احتلال عام 1967 لا زالت "إسرائيل" القائمة بالاحتلال ترتكب الجرائم المختلفة بحق الشعب الفلسطيني من قتل جماعي واعتقال وتعذيب ومصادرة أراضي وبناء مستوطنات واعتداء على المقدسات أمام كل هذه الجرائم وقف المجتمع الدولي صامتا دون تحريك أي ساكن.

وقالت المنظمة:" في عهد ترمب زاد مشهد العدالة قتامه عندما أعلن ترمب القدس عاصمة لـ "إسرائيل" وقام بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في انتهاك خطير لكافة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ،كما قام بوقف دعم الأونروا الشاهد الوحيد على تهجير الفلسطينيين والأخطر من ذلك كله القرار الذي اتخذه معتبرا أن المستوطنات لم تعد غير شرعية.

وأضافت بيان المنظمة:" إن غياب العدالة والدعم الذي يتلقاه الاحتلال طوال سنوات جعلهم يتمادون في ارتكاب الجرائم المختلفة فالاستيطان مستمر، فقبل يومين طرح نفتالي بنت مشروع بناء حي استطاني في قلب مدينة الخليل القديمة، وطرح نتنياهو ضم منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن إضافة إلى آلاف الوحدات السكنية التي تبنى بين الحين والأخر في المستوطنات، فضلًا عن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب مستمرة، ففي كل سنة تصدر تقارير أممية متضمة لمئات الحالات.

وأكدت المنظمة أن الجرائم التي ترتكب في فلسطين تحتاج محكمة خاصة لتحقيق العدالة على شاكلة محاكم يوغسلافيا ورواندا، إلا أن القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تمنع بالتأكيد قيام مثل هذه المحكمة، مع أنه ممكن تجاوز مجلس الأمن بموجب قرار متحدون من أجل السلام من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة .

وجاء في البيان:" حتى تجتمع إرادة المجتمع الدولي لتشكيل محكمة خاصة، لدينا محكمة دائمة وذات اختصاص زماني محدد ممكن، بعد قرار اليوم يجب أن تقوم بدور متواضع في تحقيق جانب من العدالة انصافًا للضحايا الذين سقطوا منذ حزيران 2014 وما بعده، لعل قادة جيش الاحتلال يرتدعون ويفكرون قبل شن أي هجوم على المدنيين بما يحقق الردع العام والخاص".

ودعت المنظمة أعضاء مجلس الأمن بأن لا يتدخلوا بسير التحقيقات التي ستبدأها المدعية العامة فهناك خشية أن يتوافق أعضاء مجلس الأمن لأسباب سياسية وداعمة لـ "إسرائيل" لوقف التحقيقات لمدة عام وفق ما تنص عليه اتفاقية روما.