أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير علاء رشدي على الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.

وشدد رشدي في كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فتح البرازيل مكتبًا تجاريًا لها في مدينة القدس المحتلة، على أنه لا شرعية لأي تغيير لوضعية القدس -إحدى قضايا الوضع النهائي- ولا شرعية لأية إجراءات من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد.

وأشار إلى أنه لا شرعية للاحتلال ولا شرعية للاستيطان غير القانوني، والرفض كل الرفض لأية محاولات للمساس بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أو ولايتها المنصوص عليها.

ودعا إلى "وقفة عربية حازمة وإجراءات عملية مدروسة بعناية وحكمة تتعدى الإعلان عن ثبات موقفنا من مسألة القدس، بحيث تؤدي تلك الإجراءات لنتائج ملموسة إزاء موقف البرازيل الأخير بفتح مكتب تجاري لها بالقدس".

وبين أن دوائر صنع القرار في البرازيل لطالما كانت تعي أهمية العلاقات العربية- البرازيلية، سواء السياسية منها أو التجارية، وتعي أيضا أهمية تدارك وضع البرازيل كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

ونبه إلى خطورة الإجراء الذي أقدم عليه الجانب البرازيلي، الذي يمثل خرقا لقراري مجلس الأمن 476، 478 لعام 1980، وكذلك كافة قرارات الجمعية العامة ذات الصِّلة خاصة القرار الصادر عام 2017، كما تتعدى خطورة هذا الإجراء -انتهاكه لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِّلة نظرا لأنها تأتي ضمن نمط التحركات والإعلانات والإجراءات التي ترصدها كافة الدول العربية- أنه يحاول أن يضرب بعرض الحائط المرجعيات القانونية الأساسية التي تنصف الحق الفلسطيني فيما يتصل بقضاياه العادلة المختلفة، سواء تلك التي تتعلق بالقدس أو بعدم شرعية الاحتلال، ومبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة، أو الاستيطان غير القانوني، أو قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم الأصيل في العودة والتعويض وضرورة التنفيذ الأمين لولاية وكالة "الأونروا" بموجب القرارات الأممية ذات الصِّلة.