اشتكى أصحاب البيوت المهدمة في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، من سياسة المماطلة والتسويف التي تتبعها مؤسسات السلطة الفلسطينية في تعويضهم.

وجاء في بيان لأصحاب هذه المنازل اليوم الأحد: "نحن تعرضنا لأبشع عملية تطهير عرقي في التاريخ الحديث ،حيث أقدم جيش الاحتلال وبلدوزارته وجرافاته ووحداته الخاصة من جيش وخبراء متفجرات وشرطة وخيالة على هدم بيوتنا في منطقة وادي الحمص / صورباهر، والتي الأغلب منها واقع في المنطقتين (AوB) الخاضعتين للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية الكاملة، مناطق (A) والسيطرة المدنية الفلسطينية، مناطق (B) وهذه الأبنية حاصلة على تراخيص من الحكم المحلي في بيت لحم".

وأضاف البيان: "ولكن نضع الأمور في نصابها يهمنا سرد الوقائع كما جرت على أرض الواقع: عمليات الهدم تمت بتاريخ 22/7/2019 وذلك فجر يوم 23/7/2019 وتحت جنح الظلام، حيث تم اعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وتم اغلاقها بالكامل، والبيوت المسكونة التي جرى هدمها اخرجوا سكانها منها واعتدوا على النسوة والأطفال والشيوخ وهدموها على كل محتوياتها، وكان الجنود يقومون بالهدم ككلاب مسعورة وجدت ضالتها في فريستها، وقد رأينا  الحقد بأعينهم، حيث أن احد الجنود تلفظ خلال عملية الهدم بألفاظ عنصرية  وتنم عن حقد وكره وقال لأحد السكان (أتوقع بأنني سوف اقتل عربي اليوم) وسمي هذا اليوم بيوم النكبة حيث تم هدم 72 وحده سكنية تؤوي 72 عائلة".

وتابع البيان: "قبل عملية الهدم كانت قضيتنا يجري تداولها  في المحاكم "الاسرائيلية" لمدة 3 سنوات، حيث اننا توجهنا للمحاكم "الاسرائيلية" كإجراء فقط ،لأننا نعلم بان المحاكم "الاسرائيلية" ليست عادلة، ولن تنصفنا وهي جزء من الجهاز القضائي المسيس والخادم للأجهزة الأمنية والمستوى السياسي "الإسرائيلي"، والهدف التطهير العرقي بحق العرب المقدسيين والاستيلاء على أكبر مساحة أرض ممكنة. وكان ما كنا نتوقعه وهو موافقة المحكمة على كل مطالب الجيش، حيث أن مطلب الجيش كان المقصد منه هو تهجير العربي من ارضه تحت حج واهية وكانت حجتهم ان هذه البنايات قريبة  من جدار الفصل العنصري".

وأوضح البيان أن "يوم الهدم كان يوما صعبا علينا حيث أننا خسرنا كل شيء وبعد ذلك خرج الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، في مؤتمر صحفي، وأفاد بأن هناك قرار من الرئيس بجبر الضرر للمتضررين من عمليات الهدم والتدمير والتفجير، وهذا الأمر خفف علينا مصابنا واعتقدنا بأن الرئاسة سوف تكون معنا بمصابنا، ولكن في التطبيق العملي والتنفيذ، لم نجد سوى المماطلة والتسويف، وذلك بتنقل ملفنا من وزارة القدس لمجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي والرئاسة".

وأضاف أصحاب البيوت المهدمة: "نحن اليوم بتنا على قناعة بأن ملفنا مصيره التجاهل والإهمال حتى نصل الى فقداننا للأمل والأمر أو القرار الرئاسي أصبح في عالم المجهول. حيث عقدت الحكومة أكثر من 20 جلسة أسبوعية وكل جلسة لا يجري التطرق من المجلس لقرار الرئيس بخصوصنا. نحن الان نتطلع لقرار من مجلس الوزراء بتبني أمر وقرار الرئيس ويتم جبر الضرر للمتضررين منا، وإننا جميعا نريد ان نبقى في ارضنا ونريد أن نبني بدل البنايات المهدمة ونبقى شوكه في حلق المحتل وهذا الامر يحتاج الى وقفة من قبل المسؤولين لدعم وتعزيز صمود اهل القدس وأن يبقوا في أراضيهم ، وفي هذا الوقت الذي يشهد هجمة "إسرائيلية" شاملة على أهل القدس بشراً وحجراً وشجراً ووجوداً، المواطن لا يحتاج الى شعارات وإنما يحتاج الى أفعال على أرض الواقع.