ما زال المصور الصحفي المقدسي مصطفى خاروف (32 عاماً) مهددا بالترحيل والإبعاد عن مدينة القدس.

وفي تصريح له، قال خاروف: إنه خرج من السجن بعد دفع كفالة مالية بقيمة 12 ألف شيقل، والتوقيع على أخرى بقيمة 15 ألف شيقل، إلى جانب كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيقل.

وأضاف أن شروط الإفراج لم تتوقف على الكفالات وحسب، بل جاء ضمن الشروط أنه يُمنع من الخروج من منزله في بلدة بيت حنينا شمالي القدس من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة فجراً، كما أُعطيَ مهلة لمدة 21 يومًا لإيجاد حل، إما أن يغادر البلاد بنفسه أو يحصل على إقامة.

ولفت، في تصريح له، إلى أن المهلة قد انتهت، من خلال محاميه تم تمديدها لمدة ثلاثة شهور، وهو بالتالي يرفض الخيار الأول أما الخيار الثاني فالاحتلال يرفضه.

وتدّعي وزارة الداخلية التابعة للاحتلال بأن خاروف مقيم غير شرعي في مدينة القدس، التي يسكن فيها منذ عام 1999 بعد أن عاد مع عائلته من الجزائر التي ولد فيها، وبدأت من حينها محاولاته لاستصدار هوية للم شمله مع عائلته، لكن دون جدوى.

وأوضح خاروف أنه عندما خرج وعائلته من الجزائر لم يكن هناك أي قرار يسمح للأم بمنح أبنائها الجنسية، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر عام 2004 أي بعد سنوات من خروجه من الجزائر.

معاناة مصطفى لم تتوقف، حيث يقوم أسبوعياً باستصدار “فيزا” جديدة للسماح له بالإقامة في مدينة القدس، ولا يأخذها بسهولة أبداً، ويقول: "أحتاج وقتاً طويلاً وأنا أجلس للموظف في مكتب دائرة الهجرة في "ريشون لتسيون/ قرب تل أبيب" كي يجدّد لي الفيزا، وأحصل عليها بعد مشادات كلامية ونقاش طويل عقيم".

وأكد أن شرط إعطائه "الفيزا" وتجديدها له أسبوعياً، منعه من العمل نهائياً مع أي مؤسسة، مع العلم بأنه كان مصور لوكالة الأناضول التركية في الأراضي الفلسطينية قبل اعتقاله.