لأول مرة، وقّع وزير جيش الاحتلال المتطرف نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، على قرار يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 والذين يحملون "الهوية الإسرائيلية."

ويركز القرار على الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية، وكذلك على المستفيدين منها.

وشملت القائمة الأسرى: وليد دقة من سكان باقة الغربية في الداخل الفلسطيني، ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي إسرائيلي، والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في تنفيذ عملية استشهادية عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بتقديم الدعم لمجموعات فدائية، حسب اتهام الاحتلال له.

كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذي المتهم بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة، والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة مقاومين وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية استشهادية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.