عدّت حركة حماس، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت؛ نقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية، يندرج في إطار "جرائم حرب".

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: "قرار بينيت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين من أبناء شعبنا".

وأكد القانوع: "هذه جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية".

وأضاف: "ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل كفيلة بإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قد كشفت أمس الجمعة، أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

ونبّهت إلى أن بينيت أجرى خلال الأيام الأخيرة، سلسلة من المناقشات في مكتبه، لإحداث تغيير بعيد المدى في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة.