جمدت مصارف صهيونية 40 حسابًا بنكيًا تعود لعائلات أسرى فلسطينيين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل بشكل كامل، وذلك استجابة لقرار وزير أمن الاحتلال نفتالي بينيت الأسبوع الماضي.

وقال المحامي عن عائلات أسرى جُمدت حساباتها رمزي كتيلات، في تصريح صحفي: "إن البنوك استجابت وبشكل رسمي لقرار الوزير بينيت وجمّدت كافة الحسابات البنكية لعائلات أسرى، حتى تلك التي يشارك فيها أناس ليس لهم علاقة بالأسرى، بمعنى أن هناك حسابات بنكية مشتركة بين أحد أقارب الأسير ومواطن ليس من العائلة، تم الحجز عليها أيضًا".

وأضاف كتيلات "البنوك أيضًا ومنذ أمس وامتثالًا للقرار احتجزت أموال من لديهم أموال في الحسابات وتمنع إجراء أي معاملة بنكية أو غيرها على الحسابات التي جمّدتها بالكامل، وهذا الأمر ساري على الأربعين عائلة التي أعلن عنها بينيت، حيث احتُجزت الأسبوع الماضي حسابات ثمانية أسرى واستُكمل اليوم حسابات 38 عائلة أسير".

وأكد أن الأوامر التي تلقتها البنوك من بينيت مباشرة من الوزير "الإسرائيلي" جاءت وفقًا لما يُسمى بقانون "مكافحة الإرهاب"، وقد تلقت الأوامر حتى قبل إبلاغ أهالي الأسرى بها.

لكن كتيلات أكد أن البنوك لم تتسلم أي مستند قانوني يفوضها بالحجز على حسابات أهالي الأسرى، وإنما اتخذت إجراءاتها بناءً على أوامر شفوية من الوزير، وهو ما يُعتبر إجراءات تعسفية تخالف القانون.

وأشار إلى أن الأمر يشمل الحجز على ممتلكات بقيمة الأمر الموجود، ولذلك فإن الاحتلال سيحتجز ممتلكات أي عائلة أسير لا تدفع المبالغ المطلوبة.

وحسب الأمر الذي تسّلمه كتيلات، فإن التهمة الموّجهة إلى الأهالي لدفع الغرامات البالغة بين 40 إلى 40 ألف شيقل، هي تلقيهم أموال من السلطة الفلسطينية على "أعمال إرهابية ارتكبها الأسرى أو تلقي أموال من أجل القيام بأعمال إرهابية".

وشدد كتيلات على أن كافة الإجراءات البنكية مخالفة للقانون، وأنه سيتم مواجهة الأمر قضائيًا لوقف الحجز على حسابات ذوي الأسرى.