ذكرت مصادر عبرية أن "جمعية حقوق المواطن" وثقت عمليات الاعتقال والتحقيق مع القاصرين، من قبل شرطة ومخابرات الاحتلال منذ بدء عمليتها في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 600 فلسطيني، ثلثهم من القصّر، وبعضهم دون سن الـ12 عامًا وذلك بحسب السكان والمحامين، حيث كانت الاعتقالات والتحقيقات المخالفة للقانون من نصيب العشرات منهم.

ووفقاً لمركز “بتسيلم”، فإن أحد أطفال العيسوية البالغ من العمر (13 عاماً) تعرّض للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال دون وجود والديه وإعلام العناصر بذلك، وقال: “اقتحم نحو أربعة من أفراد من الشرطة المنزل، أمسك بي أحدهم من رقبتي وضرب رأسي على الأريكة ثم ضربني على رأسي بأداة صلبة، أعتقد أنها كانت قنبلة غاز، شعرت بخوف رهيب، دفعوا يدي إلى الأمام، وقيدوني بأصفاد بلاستيكية وأخذوني إلى الخارج بينما كان إخوتي الصغار يصرخون ويبكون”.

عقب التنكيل به، تم استدعاء والده إلى مركز التوقيف، وتم استجواب الطفل، وبعد بضع ساعات أطلقوا سراحه.

وأوضحت جمعية “حقوق المواطن” أن الشرطة تنتهك بشكل منهجي حقوق المشتبه بهم الصغار في العيساوية، بينما يسمح القانون للشرطة بالخروج عن القانون.

وأضافت الصحيفة أنه قبل ثلاثة أسابيع، اعتُقل طفل (11 عامًا وعشرة أشهر) حيث قامت الشرطة بوضعه في دوريّتها، وأجرت جولة في الحي ثم نقلته إلى مركز الشرطة.

ونشر على الشبكات الاجتماعية، شريط فيديو يوثق عملية الاعتقال، ويوضح حالة الخوف والضغط التي عانى منها الطفل، ثم تم استدعاء والد الطفل إلى مركز التوقيف في وقت لاحق، وعقب ادّعاءات باطلة برشق الطفل الحجارة، تم الإفراج عنه.

طفل آخر، اعتُقل قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثاني عشر، مع شقيقه البالغ من العمر 20 عامًا.، وتجولت الشرطة في الحي وهما معها في السيارة، وعندما استدعي الطفل للاستجواب، طولب بالتوقيع على وثيقة باللغة العبرية، رغم أنه قال للشرطة إنه لا يعرف العبرية، وتم إطلاق سراحهما.

في حالة أخرى، وقعت منذ حوالي شهر ونصف، تم اعتقال شقيقين يبلغان من العمر 12 و16 عامًا خلال عملية تفتيش لمنزلهما في غياب والديهما، واقتيد الاثنان في الشارع يحيط بهم أفراد الشرطة، خلافًا لأحكام قانون الفتية الذي ينص على أن اعتقال القاصرين ينبغي أن يتم بأكبر قدر من السرية.

وكتبت المحامية طل حسين من جمعية “حقوق المواطن”، في رسالة بعثت بها إلى المستشارة القانونية للشرطة، أييلت إليسار: "ببالغ الأسف، يتم إهمال أحكام القانون على الطريق المؤدي إلى العيساوية.. نحن، بالطبع، على دراية بالاستثناءات في قانون الحماية الشاملة للقُصَّر، لكن يجب تطبيقها فقط في حالات نادرة وغير عادية، في العيساوية، كما يتضح من الأمثلة أعلاه وكما يتضح من الواقع – يومًا بعد يوم، ليلة بعد ليلة – أصبح الاستثناء هو القاعدة ".

وفي رسالته الجوابية، هاجم نائب المستشارة القانونية لشرطة القدس، لينس حيمد، موقف جمعية “حقوق المواطن” وزعم بأن “نشاط” الشرطة في العيسوية ضروري للحد من العنف في المكان.