أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، المحامي خالد زبارقة من مدينة اللد في الداخل الفلسطيني، عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وذلك بزعم توتيره للأجواء ودعواته إلى شد الرحال للأقصى والصلاة فيه عبر منشوراته على "فيسبوك".

وسلمت شرطة الاحتلال زبارقة قرار منعه من دخول المسجد الأقصى لمدة أسبوع على أن ينظر لاحقا في مدة إبعاده لفترة أطول.

من جانبه، قال زبارقة، المحامي المختص بشؤون القدس والأقصى والمواكب لعديد من ملفات اعتقال وإبعاد النشطاء من القدس والداخل عن المسجد الأقصى: "سبب التحقيق هو كتابتي لمنشورات على فيسبوك طرحت فيهما نظرتي ورأيي حول ما يحدث في المسجد الأقصى وإغلاق قوات الاحتلال لأبوابه، كما دعوت الناس إلى الصلاة والتواجد فيه".

وأضاف زبارقة، في تصريح صحفي: "واضح أننا أمام نظام بوليسي يريد أن يتحكم في أفكارنا ويريد أن يتحكم في إيماننا ومعتقداتنا ومواقفنا السياسية والدينية، ولعل إقدام الشرطة على التحقيق مع محامي تحت مسمى ادعاءات سخيفة يؤكد أن المؤسسة الإسرائيلية وشرطتها تنتهك الحريات الخاصة والعامة، وتنتهك القانون الذي من المفروض أن يلزمها بحماية حقوق الإنسان".

وشدّد على ضرورة التواجد والصلاة في المسجد الأقصى وساحاته الخارجية احترازا من مخاطر الإصابة بفيروس “كورنا”، واستدرك قائلا: "تستغل سلطات الاحتلال الظروف الراهنة لممارسة المزيد من العزل للمسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي يواصل فيه قطعان المستوطنين اقتحاماتهم، وعليه يجب ان لا نترك الأقصى وحيدا بالذات في ظل الظروف الحالية طبعا مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورنا".

وختم المحامي خالد زبارقة بالقول: “يجب ألا نخاف من محاولاتهم لبث الخوف فينا وعلينا تحدي كل السياسات التي تريد طمس صوتنا، علينا مواصلة رفع صوتنا عاليا ضد السياسات الاحتلالية "الإسرائيلية" في القدس والاقصى وفي كل مكان، دون اعتبار لكل العربدات الشرطية غير الأخلاقية وغير القانونية، وعلينا أن نقف بحزم أمام هذه السياسات الغاشمة".