دعا النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، في تصريح صحفي، الى رفض ومحاربة فكرة خصخصة قضية الأسرى حسب توزيعهم الجغرافي أو انتمائهم السياسي، مؤكداً أنها قضية جامعة غير مشتتة، يجب التعامل معها على هذا الأساس وتوفير الدعم المادي للأسرى، ولذويهم من خلال كفالات لعوائلهم وكفايتهم وإعادة الرواتب المقطوعة فورا لكل الأسرى.

وقال النائب عطون وهو أسير محرر: "إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال ليست قضية رقمية فهم أناس لهم مشاعر وأصحاب قلوب ولهم أهل وأحبه، ومأساتهم متواصلة حيث تصاعدت الهجمة في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق وربما تكون الأشد والأقسى منذ عقود طويلة، من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية التي تعتبر بمجملها انتهاكات فضه للقانون الدولي الإنساني ولمجمل الاتفاقيات الدولية (لا سيما اتفاقية جينيف)، بل وفي بعض الأحيان تصعد إلى جرائم حرب".

وشدد النائب المقدسي على ضرورة أن يعمل الجميع على بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية للتحرك على أساسها لنصرة قضية الأسرى على المستويات المختلفة السياسية والإنسانية والإعلامية، وفضح وتعرية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وأهلهم أمام الرأي العام الدولي، وبوسائل الإعلام المختلفة وملاحقة الاحتلال قانونيا في المحاكم والمحافل الدولية.