أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، كما يعتبر انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وأكد أنه سيتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.

وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، ليلة أمس السبت، إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارات التي تعبر عن عقلية احتلال "صهيوني" إرهابي مجرم.

وأشاد ثوري فتح "بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاع اقتصادي مهم في الوطن"، كما "نثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية".

ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، إلى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتنا الشهداء والأسرى.