"حماية" يطالب بإدانة جريمة إعدام المواطن (إياد الحلاق) والعمل على ضمان محاسبة المجرمين
 الإثنين 1 حزيران 2020 - 5:45 م  1454  0  مواقف وتصريحات وبيانات، شؤون المقدسيين، أبرز الأخبار |
في رسالة وجهها "مركز حماية" للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء
"حماية" يطالب بإدانة جريمة إعدام المواطن (إياد الحلاق) والعمل على ضمان محاسبة المجرمين
وجه مركز حماية لحقوق الانسان رسالة لكلاً من المفوضية السامية لحقوق الانسان السيدة/ ميشيل باتشيليت خيريا، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة/ كاتالينا ديفانداس أغيلار، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً السيد/ كريستوف هينز، أطلعهم من خلالها على جريمة إعدام مواطن فلسطين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة القدس المحتلة.
وذكر المركز في رسالته أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي أقدمت صباح يوم السبت الموافق 30/05/2020 على إطلاق 8 رصاصات وبشكل متعمد تجاه المواطن إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، و بين المركز أن شرطة الاحتلال تركت المواطن "الحلاق" ينزف على الأرض ومنعت الاقتراب منه حتى فارق الحياة،.
وأوضح المركز في رسالته أن جريمة اعدام الشاب الحلاق هي جزء من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عموماً و ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.
واستعرض المركز أن قوات الاحتلال قتلت العشرات منهم دون اعتبار لحالتهم ووضعهم، وأشار المركز إلى أن سلوك جنود الاحتلال يثبت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحت جنودها الغطاء والحماية مما يجعلهم يستسهلون عمليات القتل دون أي مبرر أو احترام للاتفاقيات الدولية لاسيما تلك التي تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة .
وأكد المركز في رسالته أن سلوك جنود شرطة الاحتلال الذي أدى لمقتل المواطن الحلاق يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، ويرقى لمستوى الجرائم الدولية.
وطالب المركز في ختام رسالته بإدانة جريمة قتل المواطن (إياد الحلاق) والعمل على ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبة قيادات سلطات الاحتلال المسؤولين عن إصدار أوامر إطلاق النار تجاه المدنيين بزعم الاشتباه بهم في الأراضي المحتلة.
كما وطالب المركز بدعوة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عموماً وفي مدينة القدس على وجه الخصوص للوقوف على الآثار التي خلفتها سياسة سلطات الاحتلال العنصري .
